عقدت غرفة الرياض، ممثلة في اللجنة العقارية، ورشة عمل حول حصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي. من جهته، أوضح عائض الوبري؛ عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن ورشة حصر التحديات أمام تطور القطاع العقاري تأتي لبحث سبل تعزيز برامج رؤية المملكة 2030؛ وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والوقوف على الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية. وناقشت ورشة العمل عددًا من المحاور؛ أهمها التنافسية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين؛ حيث قدمت العديد من الحلول المقترحة. وشددت فعاليات الورشة على حاجة التشريعات والأنظمة إلى المزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري، وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية. وفيما يتعلق بمحور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم؛ حيث أكدوا، عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري. اقرأ أيضًا: «سبل» يُساهم في الإرشاد المهني لطلاب المدارس والجامعات