تعقد غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن بُعد، يوم الأحد القادم، جلسة نقاشية خاصة متعلقة بدراسة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والانشائي. وقالت الغرفة إنها تسعى من خلال الدراسة إلى التعرف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري والإنشائي بعد فرض قرار رسوم البنية التحتية بواقع (12 دينار لكل متر مربع)، وسبل النهوض به عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي لإيجاد حلول لانعكاسات هذا القرار. كما تهدف الدراسة إلى معرفة التحديات والمحفزات للقطاع في المرحلة الراهنة، ووضع خارطة طريق للسوق العقاري بعد جائحة (كوفيد-19)، ووضع أسس سليمة ومدروسة لمستقبل البحرين العقاري خاصة بعد انتهاء الجائحة التي تعترض العالم بأسره، وذلك تمهيداً لرفع الدراسة إلى الجهات المعنية، تعزيزا لمبدأ الشراكة وتكامل الأدوار بين الغرفة والحكومة الموقرة. وأكدت الغرفة أهمية القطاع العقاري وقوته على مستوى المنطقة ودوره الملموس في تحقيق النهضة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين، إذ شهد القطاع تطوراً بصورة مستمرة وزادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر أحد أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب أثره الكبير في جذب الاستثمارات للمملكة وتحريك القطاعات الأخرى مما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ككل.