قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ومصادر قضائية اليوم الخميس إن النائب العام المالي قرر تجميد أصول 20 بنكا لبنانيا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القاضي علي إبراهيم، المدعي العام المالي، أخطر مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف في البلاد بالقرار دون ذكر أسماء البنوك. ولم يرد النائب العام المالي حتى الآن على طلب للتعقيب. وفي سياق منفصل، قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم اليوم إن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية. وقال رئيس جمعية مصارف لبنان إنه يجري اتخاذ خطوات لإبقاء ثروة لبنان داخل البلد. وتحوز البنوك المحلية اللبنانية النسبة الأكبر من الدين السيادي، حيث ظلت لسنوات تضخ حصيلة الودائع فيه لصالح الدولة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App