< تطلق وزارة الشؤون الاجتماعية، مشروع نظام تصنيف وتقويم الجمعيات الخيرية، وهو عبارة عن موقع إلكتروني وتطبيق ذكي طوره مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية والسلامة المالية. ويقدم النظام بيانات التصنيف وخدمات متعلقة بعمل المقارنات المرجعية. كما يقدم في الموقع المواد المكتوبة والمرئية كافة، التي تشرح كيفية استخدام النظام والمنهجية التي يقوم عليها، وكيفية الإفادة منه. وأوضح مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد الدكتور سالم الديني، أنه «في ظل التنامي الملاحظ وتعاظم دور المنظمات الخيرية وغير الربحية والمجتمعية في التنمية الاجتماعية الشاملة، تبرز أهمية تصنيف وتقويم الجمعيات الخيرية الذي سيسهم في تعزيز جوانب الحوكمة والمساءلة والشفافية والسلامة المالية، وتبليغ النتائج في الجمعيات الخيرية، ما سيرفع من أداء الجمعيات الخيرية لتشارك في تحقيق أهداف تنموية في المملكة». ويعد مشروع تصنيف الجمعيات الخيرية إحدى مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو مطلب مُلح من الجهات المانحة الحكومية والخاصة. كما يعد «تطلعاً» من الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي في ظل تنامي أعداد المؤسسات غير الربحية إلى أكثر من 1200 مؤسسة، ما بين جمعيات خيرية ولجان تنمية اجتماعية. وأفاد الديني أن النظام يقوم على نوعين من المعايير: الأول المعايير التقويمية التي تتضمن ثلاثة محاور: السلامة المالية، والشفافية والمساءلة، وتبليغ النتائج، والثاني المعايير التصنيفية وهي التي ستراعى في استخدام المعايير التقويمية مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيها. وتطور جامعة الملك فهد حالياً دليلاً يوضح المنهجية التي يقوم عليها النظام، وطريقة استخدامه للمعايير، والمؤشرات الخاصة به، وطريقة جمع البيانات المغذية للمؤشرات، ومعادلات وضع الأوزان وجداول الضبط التي ستستخدم لإتاحة المقارنة بين تقويم الجمعيات التي تختلف في فئاتها التصنيفية، وذلك لتحقيق الفائدة من هذا النظام، وضمان شفافيته ونزاهته. ونوه إلى أن نظام تصنيف وتقويم الجمعيات الخيرية يهدف إلى «أن يكون أداة لتبادل المعلومات واتخاذ قرارات رشيدة في طريقة توزيع الموارد ونوعها في القطاع غير الربحي، إذ سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للجهات الخيرية، من اتخاذ قرارات مناسبة حول حجم وطبيعة الدعم الذي تحتاجه الجمعيات الخيرية بحسب مستواها التقويمي».