أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الأحد مشروع نظام تصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية، لتعزيز الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، والسلامة المالية، الذي يطوره مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ومؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، ومؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، وأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي. وتقوم فكرة المشروع على تطوير نظام معتمد خاص بتصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية العاملة بالمملكة العربية السعودية، وفقا لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، ويقوم على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مع مواءمة هذه الممارسات للبيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وسيقدم النظام على شكل موقع إلكتروني وتطبيق ذكي يتم من خلالها تقديم بيانات التصنيف، وغيرها من الخدمات المتعلقة بعمل المقارنات المرجعية، كما سيتم في الموقع تقديم كل المواد المكتوبة والمرئية التي تشرح كيفية استخدام النظام والمنهجية التي يقوم عليها، وكيفية الاستفادة منه. وذكر مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد الدكتور سالم الديني أنه في ظل التنامي الملحوظ وتعاظم دور المنظمات الخيرية وغير الربحية والمجتمعية في التنمية الاجتماعية الشاملة، تبرز أهمية تصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية الذي سيساهم في تعزيز جوانب الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، والسلامة المالية، وتبليغ النتائج في الجمعيات الخيرية، الأمر الذي سيرفع من أداء الجمعيات الخيرية لتشارك في تحقيق أهداف تنموية في المملكة العربية السعودية. وأضاف ان مشروع تصنيف الجمعيات الخيرية يأتي كإحدى مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يعتبر هذا المشروع مطلبا ملحا من قبل الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وتطلعا من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي في ظل تنامي أعداد المؤسسات غير الربحية إلى أكثر من 1200 مؤسسة ما بين جمعيات خيرية ولجان تنمية اجتماعية. وأوضح أن النظام يقوم على نوعين من المعايير، أولا :المعايير التقييمية: وهي تتضمن ثلاثة محاور هي: السلامة المالية، الشفافية والمساءلة، تبليغ النتائج. وثانيا: المعايير التصنيفية: وهي المعايير التي ستراعى في استخدام المعايير التقييمية: مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيها. وقال: لتحقيق الفائدة من هذا النظام، وضمان شفافيته ونزاهته؛ يتم تطوير دليل يوضح المنهجية التي يقوم عليها النظام، وطريقة استخدامه للمعايير، والمؤشرات الخاصة بها، وطريقة جمع البيانات المغذية للمؤشرات، ومعادلات وضع الأوزان وجداول الضبط والتي ستستخدم لإتاحة المقارنة بين تقييم الجمعيات التي تختلف في فئاتها التصنيفية».