في ثالث هجوم من نوعه خلال الشهرين الماضيين، شن تنظيم داعش بنسخته الليبية هجوما فجر أمس على بوابة الشرطة العسكرية بمنطقة أبو قرين شرق مدينة مصراتة في غرب ليبيا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر البوابة التابعين لما يسمى ميليشيات فجر ليبيا، بعد ذبحهم من قبل «داعش»، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنها تقوم بتسليم وقود لمنطقة غربية معارضة لحكومة موازية في العاصمة طرابلس لإظهار حيادها في صراع على السلطة يقسم البلاد. ADVERTISING وكشف مساعد آمر بوابة أبو قرين لإذاعة محلية، النقاب عن أن عدد المهاجمين تجاوز العشرين شخصا معظمهم من ذوي البشرة السمراء، مشيرا إلى أنهم استخدموا أسلحة صغيرة ومتوسطة. ونفى المسؤول الأمني وقوع خسائر في صفوف المهاجمين، لافتا إلى غياب الدعم الكامل من قبل كل الجهات المسؤولة، وخاصة رئاسة الأركان العامة للجيش الموالي للسلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس. وكان تنظيم داعش الذي نجح في السيطرة على مدينة هراوة بالقرب من مدينة سرت الساحلية، لتصبح ثاني مدينة ليبية تسقط في قبضته أمام تراجع ميليشيات فجر ليبيا بطرابلس، أعلن في الشهور الأخيرة مسؤوليته عن عدد من الهجمات بما في ذلك اقتحام فندق في طرابلس وقتل عشرات المسيحيين المصريين والإثيوبيين. وسيطر المتشددون على مدينة سرت بوسط البلاد بعد الاشتباك بشكل متكرر مع قوات من مدينة مصراتة الغربية أرسلت من طرابلس، كما نفذوا سلسلة تفجيرات انتحارية ضد قوات مصراتة في نقاط تفتيش على طريق سرت - مصراتة. من جهته، قال ناطق باسم الهندسة العسكرية، إن ضباط الصف وجنود الصنف بالمنطقة الغربية يقومون بتمشيط المناطق التي تم تحريرها بالمنطقة الغربية للعاصمة طرابلس. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث قوله، إن حملة تمشيط لمخلفات الحرب والألغام بدأت أمس في كل من منطقة وادي الحياة ومنطقة الجفارة وبئر الغنم وصولا إلى منطقة العزيزية، موضحا أن الحملة تستهدف مناطق الاشتباكات الأخيرة بالمنطقة الغربية. بموازاة ذلك، اعتبر حزب الاتحاد أن محاولة إدراج رئيسه عبد الرحمن السويحلي عضو البرلمان السابق والمنتهية ولايته، على لائحة عقوبات مجلس الأمن الدولي جاءت بناء على ما وصفه بـ«معلومات عارية عن الصحة وادعاءات كيدية، ذات هدف سياسي بحت». وجدد الحزب التزامه بدعم أي حوار سياسي ليبي - ليبي جاد، يقود إلى حل جذري شامل، ولا يكون هدفه تحقيق نجاح شخصي للمبعوث الأممي برناردينو ليون، أو اقتسام السلطة على حساب مصالح الشعب الليبي وثورته المجيدة. وأكد أن «التهديدات والإجراءات الاستفزازية وغير المسؤولة، سوف لن تثنيه ورئيسه وأعضاءه عن الثبات على مواقفهم الوطنية»، والوقوف بكل قوة في وجه أي محاولات لفرض حلول تضر بالمصلحة العليا للوطن، بغض النظر عن حجم وطبيعة ومصدر هذه التهديدات. وكانت روسيا قد أحبطت أول من أمس، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا ودول أخرى لمجلس الأمن، بهدف وضع السويحلي رئيس حزب الاتحاد المنتمي لمدينة مصراتة، وعثمان مليقطة آمر تشكيل عسكري تحت اسم «لواء القعقاع» المنتمي لبلدة الزنتان، بعرقلة الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية سلميا. إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنها تقوم بتسليم وقود لمنطقة غربية معارضة لحكومة موازية في العاصمة طرابلس لإظهار حيادها في صراع على السلطة يقسم البلاد. وفي محاولة لتأكيد حيادها قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إنها أرسلت 31 شاحنة تحمل أكثر من مليون لتر من منتجات البنزين لكل المدن في الجبال الغربية. ويسيطر على جزء من هذه الجبال قوات من الزنتان وهي مدينة متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا وتقاتل حكومة طرابلس الموازية على خط مواجهة غرب العاصمة. وقطعت إلى حد كبير إمدادات الوقود والإمدادات الأخرى من طرابلس إلى الزنتان. وقالت المؤسسة في بيان على موقعها على الإنترنت، إنها تؤكد من جديد أنها تعمل لصالح الشعب الليبي في كل المناطق. وكان مسؤول على صلة بمحتجين يغلقون خط أنابيب من حقل الشرارة النفطي في غرب ليبيا أكد أمس، إن الحقل سيظل مغلقا، حيث قال إبراهيم الطيباوي، وهو أحد أفراد قوة أمنية من الزنتان قامت بإغلاق خط أنابيب من حقل الشرارة، إنه يتعين أن تغادر قوة منافسة الحقل أولا حتى يتم استئناف ضخ النفط. وأغلق حقل الشرارة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حينما سيطرت عليه قوة موالية للحكومة الموازية في طرابلس وقام حراس الأمن الذين كانوا يسيطرون سابقا على الحقل بإغلاق خط الأنابيب. وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها في طرابلس للنأي بنفسها عن الصراع لتفادي تساؤلات قانونية من زبائنها الذين يشعرون بقلق من أن تصل عائدات مبيعات النفط إلى حسابات مصرفية تتحكم فيها حكومة غير معترف بها. وكشفت الحكومة المعترف بها دوليا، عن خطط لبيع نفط متفادية المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس وقامت بإنشاء مقر لبنك مركزي خاص بها الأسبوع الماضي، لكن مشتري النفط يلتزمون بنظام دفع قائم منذ عشر سنوات من خلال المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس. وتقول مؤسسة النفط بطرابلس إنها مستقلة عن السياسة، على الرغم من أن وزيرا للنفط من الحكومة الموازية في طرابلس يباشر عمله من مقرها.