في دوامة الرؤية فيها غير واضحة، نقل مصدر تربوي لـ«الراي» بعضاً من مقترحات الموجهين العامين في وزارة التربية في شأن التعامل مع أزمة كورونا مع انتهاء عطلة الأسبوعين واحتمالات تمديدها، مؤكداً أن أهم هذه المقترحات «تعطيل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتربية الخاصة كلياً وإعلان إنهاء عامها الدراسي».وبيّن المصدر أنه «تم تداول بعض المقترحات، منها دوام يوم السبت لتعويض أيام العطلة، أو تدريس المواد الأساسية فقط، وتقليص حصص التربية الفنية والموسيقية والبدنية إلى حصة واحدة في الأسبوع، إلا أنها لم تحظ بإجماع في مجلس التوجيه، وذلك من باب عدم الضغط على الطلبة»، مؤكداً «أن المقترح الوحيد الذي لقي قبولاً هو اختصار المناهج وحذف الدروس بما يتوافق مع الزمن المحدد لتنفيذ الخطة الدراسية». المصدر الذي لفت إلى أن الموجهين استشهدوا بالإجراءات الإيطالية في التعامل مع الأزمة، حيث أغلقت مدارسها كافة، زوّد «الراي» بنسخة من استبيان على الإنترنت في شأن دمج العام الدراسي بمشاركة 25 ألف ولي أمر، حيث سجل 87 في المئة من المواطنين والمقيمين تأييدهم للدمج فيما لم يتجاوز عدد الرافضين سوى 13 في المئة.وتناول المصدر بعض التحديات التي تواجه وزارتي التربية والصحة مع استئناف الدراسة، في ظل هذه الظروف، أهمها عدم القدرة على توفير ملايين الكمامات وتوزيعها على طلبة المدارس الحكومية والخاصة الذين يتجاوز عددهم 620 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى أعداد الهيئات التعليمية والإدارية ومنفذي الخدمة الذين يفوق عددهم 90 ألف معلم وإداري في مدارس التعليم العام، و17 ألف معلم في الخاص ونحو 7 آلاف عامل نظافة في المدارس الحكومية، مبيناً أن الكمامة تستخدم لمرة واحدة ما يعني الحاجة إلى نحو 4 ملايين كمامة في الأسبوع، فضلاً عن أنه إجراء غير عملي للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، فالعملية التعليمية تتطلب المشاركة والتفاعل وهذا لن يكون بالأفواه المكممة.وأشار إلى صعوبة توفير المعقمات لنحو 900 مدرسة حكومية، و254 خاصة على مدار الأسبوع، ولمدة الأشهر الثلاثة المتبقية من زمن العام الدراسي، فيما أكد صعوبة إجراء المسح الحراري بشكل يومي للطلبة والمعلمين والإداريين وعمال النظافة، حيث يتراوح عدد الطلبة في المدارس الثانوية بين 500 و1200 طالب وطالبة في المدرسة الواحدة، وفي بعض المدارس العربية الخاصة يصل عدد الطالبات إلى 6000 طالبة، وهذه أعداد تتطلب الحرص الشديد في التعامل تجنباً لأي كوارث صحية لا قدر الله. وحمّل المصدر قياديي وزارتي التربية والصحة الارتدادات العكسية لأي قرار يصدر في شأن استئناف العام الدراسي أو تمديد العطلة، حيث يجب التأني في اتخاذ مثل هذه القرارات ودراسة الوضع الصحي جيداً، ومراعاة أن هناك 17 مدرسة في وزارة التربية تضم الآلاف من طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك نحو 44 ألف طفل في الرياض و100 ألف في المرحلة الابتدائية، وجميعهم بحاجة إلى الرعاية الصحية الكاملة وبحاجة إلى بيئة تربوية آمنة ومحصنة من الأوبئة والفيروسات. غياب جماعي! أعلن الكثير من أولياء الأمور عدم رغبتهم في استمرار العام الدراسي، في ظل هذه الظروف غير المستقرة صحياً، مؤكدين أنهم سيمنعون أبناءهم من الدراسة في حال عدم تمديد العطلة.وطالب الأهالي الذين سجلوا «ترند» على صفحات التواصل الاجتماعي بدمج العام الدراسي، حفاظاً على صحة أبنائهم، محذرين من موجة غياب جماعي ستجتاح المدارس وتربك العام الدراسي بأكمله، فيما توجه عدد منهم لأعضاء مجلس الأمة للضغط باتجاه التمديد.