فيما وقّعت الهيئة العامة للبيئة وجمعية المياه الكويتية، مذكرة تعاون بيئية لنشر الوعي البيئي الخاص بقضايا المياه وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لدى كل شرائح المجتمع، قال رئيس جمعية المياه الدكتور صالح المزيني إن «الاتفاقية تفتح مجال التعاون للمحافظة على المياه»، متوقعاً أن «تطبيق شهادة الكفاءة المائية من شأنه توفير أكثر من 30 في المئة من كمية المياه المستخدمة».من جانبه أكد مدير الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن «هذه المذكرة تأتي في إطار نهج الهيئة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لخدمتها وتطوير وتوثيق التعاون في كل المجالات المشتركة، وكل ما من شأنه المحافظة على الموارد الطبيعية». وذكر الأحمد أن «هذا التعاون يأتي مواكبة لجهود الدولة نحو تحقيق الرغبة الأميرية السامية للمحافظة على الثروة المائية، وحمايتها من الهدر والإسراف وتحقيق الخفض الفعلي للتكاليف المستخدمة في تحليتها، ودعم خطط ومشاريع التنمية الخاصة بها»، لافتاً إلى أن «هذه الإتفاقية تمتد لخمس سنوات تجدد تلقائيا وتهدف لتأهيل الكوادر للتعامل مع المياه وكيفية الترشيد، ومن خلال هذه المبادرة سيتم أيضا فحص أنظمة المياه في المباني الحكومية والخاصة للوقوف على كفاءتها ومنحها شهادة كفاءة بالإضافة إلى وجود مشروع للحصاد المائي من الأمطار لاستغلاله لري المزروعات». وحول التعامل مع المستجدات الصحية في ما يتعلق بفيروس كورونا، طمأن الأحمد الناس أن «الوضع مستقر ووزارة الصحة تقوم بدورها»، داعيا لـ«عدم القلق في ظل حرص الجهات للقيام بدورها في هذا الجانب، وشاكرا المواطنين الذين لولا تعاونهم لما تم احتواء الموقف والسيطرة عليه». من جانبه قال المزيني إن «هذه الاتفاقية تفتح مجال التعاون للمحافظة على المياه»، لافتاً إلى «وجود هدر كبير في المياه يبلغ قرابة 20 في المئة من إجمالي كمية مياه الشبكات». وتوقع أن «تطبيق شهادة الكفاءة المائية من شأنه توفير أكثر من 30 في المئة من كمية المياه المستخدمة، مما يعني أنه سيتم توفير قرابة أكثر من 30 مليون دينار سنوياً (حسب عدد الأبنية التي ستطبق اشتراطات هذه الشهادة)».