شن محللون سياسيون أستراليون هجوماً عنيفاً على «تراخي» السلطات في بلادهم في التعامل مع ميليشيا حزب الله اللبناني، المُصنفة إرهابية في الكثير من الدول العربية والغربية، وذلك في ضوء رصد أنشطة تجري في أستراليا لدعم هذا التنظيم الإرهابي مالياً وإعلامياً. وقال المحللون إن الوقت قد حان لكي تتعامل سلطات كانبيرا مع هذه الميليشيا بكل مكوناتها، على أنها منظمة إرهابية، دون الاقتصار على «وحدة الأمن الخارجي» التابعة لها، كما هو الحال حالياً، مُشددين على ضرورة أن تُتخذ ضد «حزب الله» إجراءات شديدة الصرامة، كتلك المُتخذة بالفعل ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي «يُحظر فيه رفع أعلام (داعش) في أستراليا أو جمع أموال لصالحه هناك أو تجنيد أنصار له، نجد أن هذه الضوابط أكثر تراخياً بشكل كبير، في التعامل مع (حزب الله)، الذي يشيد به بعض رجال الدين المسلمون المتشددون الأستراليون عبر مقاطع مصورة تُبث على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن ترسل جمعيات خيرية أسترالية أموالاً له لمساعدته على إدارة أنشطته في لبنان، بل وبوسعنا رؤية راياته تُرفع في مسيرات تخرج في مدن مثل سيدني وملبورن». وبحسب مقال للمحللة السياسية الأسترالية ناعومي ليفن، يتناقض «التراخي الأسترالي» في التعامل مع «حزب الله»، مع المخاطر التي تشكلها هذه الميليشيا على الأمن القومي في هذا البلد، بعد «اكتشاف خلايا نائمة تابعة له هناك، وانخراط عصابات إجرامية مرتبطة به في عمليات تهريب للمخدرات إلى أستراليا، واستغلاله لأراضيها في ممارسة أنشطة إجرامية عابرة للحدود». وأشارت ليفن إلى أن الأضواء سُلِّطَتْ في الآونة الأخيرة على الوضع المثير للجدل لـ«حزب الله» في أستراليا، بعدما «فشلت محكمة في ولاية نيو ساوث ويلز في تنفيذ طلب قدمته حكومة الولاية لفرض رقابة مشددة على أحد المجرمين هناك، بسبب تأييده العلني لـ(حزب الله)، وذلك لأن القوانين الأسترالية لا تحظر حتى الآن تقديم مثل هذا الدعم، على الرغم من السجل الدموي الشنيع» لذلك التنظيم الإرهابي.