أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في (9) أنشطة اقتصادية بنسبة 70 % اعتبارًا من 1 محرم 1442. ويشتمل هذا القرار على توطين أنشطة بيع بن القهوة والشاي والبهارات، والمياه والمشروبات، والخضار والفواكه والتمور، وبيع الزهور والنباتات والحبوب والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة الى محلات الهدايا والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وثلاجات بيع اللحوم ومنافذ بيع الأسماك الطازجة والمجمدة ومحلات بيع البيض والألبان و الزيوت النباتية، ومحلات زينة السيارات ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.