ألزمت المحكمة الإدارية بالرياض هيئة الهلال الأحمر السعودي بدفع مبلغ 540.672 يورو لصالح شركة برتغالية مختصة في مجال تشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض النقل العام، وذلك نتيجة خلاف نشأ بين الطرفين على بنود اتفاقيات لم يتم تنفيذها والالتزام بها. وكانت الهيئة اتفقت مع الشركة البرتغالية على أن تتولى جميع متطلبات نقل طائرات تابعة لها من مصنع إيرباص إلى المملكة، وتشغيلها والتكفل بكل الاحتياجات اللازمة لذلك، إلا أن تقديم الشركة البرتغالية مطالبات مالية إلى الهلال الأحمر، أدى إلى احتجاج الأخير على بعض النقاط التي رأتها الهيئة مخالفة لما تم الاتفاق عليه، فيما قامت الشركة البرتغالية باحتجاز الطائرات في بلد المصنع محتجة ببعض النقاط التي رأتها ثغرات في الاتفاقية بين الطرفين.وطلبت هيئة الهلال الأحمر في الدعوى المقدمة ضد الشركة البرتغالية بعدة مطالبات منها الإفراج عن الضمان البنكي المحجوز في المحكمة الفرنسية بمبلغ قدره 158 ألفا، وهو ماردت عليه المحكمة بعدم جواز النظر في هذا المطالبة وفقا لنظام ديوان المظالم، فيما ألزمت المحكمة الهيئة بدفع 250.000 ريال عن تكاليف هذه الدعوى. وتمثلت مطالبات الهيئة في دعواها ضد الشركة في إعادة مبلغ (250.000) يورو تمثل تكاليف الإدخال المبدئي لطائرة الإيرباص الذي لم تنفذه الشركة، ثم تعويض الهلال الأحمر عن فترة توقيف الطائرات لمدة ثلاثة أشهر دون الحصول على الترخيص وحجز الطائرة في فرنسا بمبلغ (600.000) ريال وهو ما يعادل أجرة تشغيل الطائرة المرخصة، وكذلك محاسبة الشركة البرتغالية بما قدمته من عمل فعلي في شأن الترخيص المبدئي.كما طالبت الهيئة بتعويضها عن أتعاب المحاماة التي دفعهتا للمحامين في سبيل إحضار الطائرة وإنهاء الحجز عليها وترحيلها من الأراضي الفرنسية إلى المملكة من قبل الشركة البرتغالية بمبلغ (350.000) ريال وفقا للفواتير الفعلية، والإفراج عن مبلغ (150.000) يورو المحتجزة كضمان في المحكمة الفرنسية بسبب دعوى الشركة البرتغالية بمطالبة مالية بشأن هذه الطائرة.