نفت هيئة الهلال الأحمر السعودي ما تم تداوله في بعض الصحف من تغريمها مبلغ نصف مليون يورو من قبل المحكمة الإدارية بالرياض لصالح شركة برتغالية. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أمس، أن هذه الدعوى هي مطالبة بأجور تنفيذ خدمات لصالح الهيئة من قبل الشركة المدعية، وأن المنازعة هي حول مقدار الاستحقاق لأتعاب المدعية التي كانت تطالب بمبلغ 900 ألف يورو، وأشارت الهيئة إلى أنها كانت تطالب بدفع فواتير الاستحقاق الفعلية للعمل المنفذ وقد جرى الاتفاق على تعيين جهة خبرة أصدرت تقريراً بهذا الشأن.