الرياض (صدى): تميز عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري بالعديد من التحسينات تزامنًا مع دخوله مرحلته الإلزامية منذ نهاية شهر فبراير الماضي. وتضمنت مزايا عقد الإيجار مرونته وملاءمته طبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته شريحة واسعة من القطاعات العقارية والوحدات التجارية. وشملت العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، كما يضم أنواعًا مختلفة من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض والمستودعات والأكشاك والمحلات والمكاتب وغيرها. ويُمكن عقد الإيجار التجاري من تفعيل عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملزم به، بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يعامل بصفة سند تنفيذي لدى الجهات القضائية. ويتيح التسجيل تعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، ومنح صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر، وإمكانية جدولة الدفعات بمرونة، واختيار العقد التجاري غير الموحَّد الذي يتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته، وغيرها من المزايا. وأتاحت الخدمة للمنشآت التجارية استعراض المنشآت المفوضة، والمنشآت التي منح التفويض عليها لممثلين آخرين، وإضافة مفوضين أو إلغاءهم، وتعديل صلاحيات التفويض وفترات التفويض، إضافةً إلى تحويل طلبات التفويض بين المفوضين والاستعلامات.