قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن مطالبة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بإصدار تشريع يحمي حقوق الأيتام لم يكن جديدا فهناك نص في قانون حماية الطفل يحمي حقوق الأطفال اليتامى.   أكد شرابي في تصريح لصدى البلد أن الأهم من ذلك هو وضع ضوابط وتشريعات تحفظ حقوق مجهولي النسب والأطفال في دار الأيتام وكيفية حمايتهم من الانتهاكات التي حدثت مؤخرا وحمايتهم من مخاطر عمالة الأطفال في أماكن الخطر.   كما أكد شرابي أننا  بحاجة إلى حماية اطفال الشوارع وإضافة ما يسهم في ذلك ووضعه في القوانين الأخرى مثل قوانين الأمومة والطفولة والعمل الأهلي وغيرها.    يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ناقشت طلب إحاطة من النائبة مارجريت عازر، حول المخاطر التي يتعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام، نتيجة إغلاق قسم الإعاشة باثنين من المعاهد التابعة لوزارة الأوقاف بكل من حلمية الزيتون وطرة البلد، وكذلك تعرض مدخرات التبرعات الخاصة بهم للمخاطرة بسبب إيداعها في حسابات خاصة بالعاملين بهذين المعهدين.