طالب عقاريون بإيجاد غطاء تشريعي يضمن حصول الوسيط العقاري على عمولة المبايعة العقارية، وإيجاد آليات عملية تحول دون تهرب بعض العملاء من دفع العمولة ولفت صاحب مكتب عرب العقاري سعيد القصاب إلى أن بعض العملاء يتهرّبون من دفع العمولة للوسيط العقاري، وأحياناً يضغطون عليه لتقليلها، وذلك يحدث في بعض الأحيان إذا لم يكن هنالك عقد سابق بين أطراف المعاملة. ولفت إلى أنه لا يوجد تشريع يضمن حق الوسيط في العمولة، حيث إنها تعود إلى العرف السوق الذي يمنح الوسيط 1% من البائع والمشتري، و0.5% إذا ما زادت المعاملة على مليون دينار. وأوضح أن التهرب من دفع العمولة ممارسة لدى بعض العملاء لكنها لا ترقى إلى مستوى الظاهرة فغالبية الزبائن يحرصون على الوفاء بالتزامهم اتجاه الوسيط لكنه يبقى الحلقة الأضعف؛ لأن القانون لا يحميه، مقترحًا إيجاد آليات قانونية تلزم أطراف المعاملة على توفية الوسيط العقاري حقه. ونبّه إلى أن الوسطاء يحتاجون في هذه الظروف إلى العمولة كاملة خصوصًا في ظل الظروف الصعبة الحالية، حيث الضغوط التي فرضتها الحالة الصحية بسبب فيروس كورونا، وفرض رسوم إضافية لخدمات الكهرباء والماء التي انعكست سلبًا على مستويات الطلب، داعياً إلى خلق طلب عقاري من خلال الاهتمام بالسياحة، لاسيما السياحة العائلية والعلاجية، والترفيهية. وطالب أحد أصحاب المكاتب العقارية بإيجاد آليات تضمن ألا تتم المعاملة العقارية ما لم يستوفي الوسيط العقاري حقه من أطراف المعاملة، مؤكدًا أنه خسر عمولته غير مرة بسبب تهرب العميل، أو لم يتحصل إلا على جزء منها بسبب ضغط العميل الذي يحرجك بفعله. وأوضح العقاري فضل عدم ذكر اسمه أن من المتعاملين من تثق به لكن آخرين تصحبهم إلى التوثيق على وجل فقد تذهب أتعابك وسعيك لفترة طويلة أدراج الرياح بدعوى أنه لا يملك المال لإعطائك حقك، في حين لا يوجد قانون يضمن هذا الحق. وقال: «لعلّ بعض الناس يعتقدون بأن عمولة الوساطة العقارية كبيرة ومبالغ فيها لكن الواقع يحكي بأننا نتعب كثيرًا في تحري المعروض في السوق، وتقديمه للزبائن وفق متطلباتهم، والبحث عن بدائل وخيارات مناسبة، وتوفيق النظر والآراء بين البائع والمشتري لفترة طويلة قد تستمر بضعة شهور، وفي النهاية لا نحصل على العمولة». ولفت إلى أن هذه الصعوبات تأتي في فترة معقدة حيث التباعد الاجتماعي، وشحّ الأراضي، وارتفاع أسعارها، وهو الأمر الذي يقلل من الصفقات العقارية، ولا يساعد على انتعاش السوق.