واصلت منظمات تصنيف ووكالات اقتصادية دولية، أمس الجمعة، توقعاتها المتشائمة حول تأثير فيروس «كورونا» على نمو الاقتصاد العالمي، محذرة من أن النمو العالمي قد يسجل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في العام الجاري، فيما دعت مؤسسات اقتصادية إقليمية أخرى إلى ضرورة الاستعداد إلى خسائر لم تكن متوقعة قبل شهور قليلة، وقد تصل بشكل إجمالي إلى 347 مليار دولار. أودى الداء التنفسي الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب رئوي بحياة أكثر من 3200 شخص في أنحاء العالم، وأضر بالأسواق العالمية والاقتصادات. من جهتها، حذّرت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، أمس الجمعة، من أن فيروس «كورونا» المستجد قد يتسبب بخسارة تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار لاقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، ما يخفض النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد في وقت تعمل الحكومات جاهدة؛ لمكافحة الوباء، وفي أسوأ الاحتمالات، قد تشهد الصين نمواً بأقل من ثلاثة في المئة، بينما قد تواجه اليابان وأستراليا وهونج كونج خطر الركود، بحسب تقرير الوكالة. أفادت «ستاندرد آند بورز» بأنها تتوقّع بأن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 4,0% هذا العام في وقت تسببت الصدمات المرتبطة بالعرض والطلب بفجوة قيمتها 211 مليار دولار في الاقتصاد. ويأتي الرقم الأخير مقارنة مع تقدير بنسبة نمو تبلغ 4,8% صدرت في ديسمبر/‏‏كانون الأول، ويشكّل أسوأ أداء للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وقالت الوكالة «ازدادت قتامة التوقعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ جرّاء تفشّي فيروس «كورونا» المستجد عالمياً. ومن شأن ذلك أن يتسبب بصدمات في العرض والطلب المحليين في اليابان وكوريا. وسيعني ذلك تزايد ضعف الطلب الخارجي من الولايات المتحدة وأوروبا». ضربة مضاعفة أشار التقرير إلى أن الاقتصادات تعاني ضربة مضاعفة؛ جرّاء تراجع الطلب في وقت يلزم المستهلكون منازلهم؛ خشية العدوى بينما تراجعت الإمدادات؛ جرّاء إغلاق المصانع. وتوقّع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي كان يواجه صعوبات في الأساس حتى قبل أزمة الفيروس، بنسبة 4,8% هذا العام، وهي أسوأ نسبة خلال ثلاثة عقود. لكنه أضاف أنه في أسوأ الحالات، «على فرض وقوع إصابات محلية مع عودة الناس إلى العمل وإعادة فرض بعض القيود على النشاط»، فقد يتراجع النمو إلى 2,9% فقط. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد هونج كونج، التي شهدت أول ركود خلال العام الماضي منذ 2008، بشكل إضافي، وستكون المدينة، إلى جانب سنغافورة وتايلاند وفيتنام، الأكثر تأثّراً؛ حيث يساهم قطاع السياحة الذي تعرّض لضربة على صعيد العالم، بمعدل أكثر من عشرة في المئة من النمو. ومع ذلك، أكدت «ستاندرد آند بورز» أن الاقتصادات ستشهد على الأرجح انتعاشاً في وقت لاحق. وقال التقرير: «يرجّح أن يتأخّر التحوّل في التعافي حتى الربع الثالث في حال ظهرت مؤشرات بحلول الربع الثاني على أنه تم احتواء الفيروس على الصعيد العالمي». وأضاف: «نفترض أن فيروس «كورونا» لن يعطّل بشكل دائم القوة العاملة أو مخزون رأس المال أو الإنتاج، وبالتالي يفترض أن تشغل اقتصادات المنطقة نفس العدد من الناس وبنفس القدرة الإنتاجية بحلول نهاية 2021 كما كانت تفعل في غياب الفيروس». آسيا النامية من جهته، قال البنك الآسيوي للتنمية، أمس الجمعة، إن تفشي فيروس «كورونا» سيقلص النمو الاقتصادي في آسيا النامية وفي أنحاء العالم هذا العام. وقال البنك الذي مقره مانيلا، إن انتشار الفيروس قد يقلص الناتج الإجمالي العالمي بين 0.1 و0.4%، بخسائر مالية من المتوقع أن تراوح بين 77 و347 مليار دولار. وقال البنك في تحليل تضمن أفضل وأسوأ التصورات المحتملة، إن النمو الاقتصادي قد يتقلص بين 0.3 و1.7% في الصين، وبين 0.2 و0.5% في آسيا النامية عدا الصين. وقال البنك الآسيوي للتنمية: إن انتشار فيروس «كورونا» قد يقود إلى تراجعات حادة في الطلب المحلي والسياحة ورحلات الأعمال والتجارة وروابط الإنتاج، فضلاً عن تعطيل الإمدادات، مما سيضر بالنمو في آسيا. أضعف نمو منذ 2008 من جانبه، خفض معهد التمويل الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، أول أمس الخميس، وأشار إلى التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس «كورونا»، ليقلص توقعاته لنمو الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.3% انخفاضاً من 2% في السابق، مع تركز الضعف في الربع الثاني، وللصين إلى ما يقل قليلاً عن 4% من 5.9% في السابق. وقال المعهد: إن النمو العالمي في 2020 ربما يقترب من 1%، وهو ما يقل كثيراً عن نمو بنسبة 2.6% في 2019، ويمثل أضعف نمو منذ الأزمة المالية العالمية. وقال خبراء الاقتصاد لدى المعهد في تقرير «نطاق النتائج المحتملة كبير ويعتمد على انتشار الفيروس والتبعات الاقتصادية الناجمة، وكلها أمور تكتنفها ضبابية مرتفعة في هذه المرحلة». وبعيداً عن أكبر اقتصادين في العالم، يشير المعهد إلى ضعف في ألمانيا واليابان وأسواق ناشئة. وقال معهد التمويل الدولي: إن تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي شكل فرصة لخفض أسعار الفائدة للبنوك المركزية في أسواق ناشئة. (وكالات)