تحاول القوى السياسية العراقية إعادة ترتيب صفوفها من خلال التفاوض على شكل الحكومة الجديدة وطرح عدة أسماء لتولي مهام رئاستها، وعلى رأسهم مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات العراقي الحالي، والذي يعد أبرز شخصية يتم التفاوض عليها للمرحلة المؤقتة من عمر الحكومة العراقية، بعد استقالة عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي للتصدي للمهمة. وفي اجتماع في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، جرى النقاش أمس على تمتين أسس الحوارات الجارية، وإعادة ترتيب صفوف الكتل السياسية في مسعى لإعادة الثقة مع الشارع العراقي، وكشف‏ النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، إن «رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ضمن الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الوزراء، ولكن لا يوجد حراك لتحالف الفتح من أجل إقناع القوى السياسية بترشيحه«. إلى ذلك، تجددت الاشتباكات امس في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين، بحسب ما أفاد شهود عيان، وأضاف الشهود أن عدة محتجين أصيبوا بجروح جراء استخدام الأمن لأسلحة الصيد من أجل تفريق المتظاهرين. في حين أفاد متظاهر بأن دائرة صحة بغداد أصدرت أوامر للمستشفيات الخاصة والحكومية بمنع استقبال أي جريح من المتظاهرين. في المقابل، أعلنت قيادة عمليات بغداد تعرض القوات الأمنية إلى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين في ساحة الخلاني. وذكرت في بيان بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية أن «قواتنا الأمنية في ساحة الخلاني تعرضت صباح امس إلى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين، ما أدى إلى جرح عدد منها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى». كما دعت «المتظاهرين إلى تحديد الذين قاموا بإطلاق النار من أجل المحافظة على سلمية التظاهر»، لافتة إلى أن استخدام الأسلحة النارية، وإطلاق النار ينفي صفة السلمية عن التظاهرات.