قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملف أراضى طرح النهر على مستوى الـ١٦ محافظة التى توجد بها هذه الأراضى، وتم تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء فى حصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها، وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضى طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة.كما طلبت اللجنة بإيقاف أى تعاقدات جديدة او تجديد أى تعاقدات على أراضى طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات. وكلفت اللجنة اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور جميع الجهات المعنيةزاللجنة طلبت أيضا حصرا شاملا بالتعديات على أراضى الثروة السمكية، وطلبت عقد اجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدى على أراضى الثروة السمكية فى قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها، وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة فى هذه الأراضى للبدء فى إزالتها وفقا للقانون. وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع جميع الجهات لاسترداد أراضى وممتلكات الدولة المتعدى عليها، وإيقاف هذه الظاهرة تماما فى كل القطاعات. على جانب آخر، تواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين، ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد.وفى هذا السياق، أكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أى محاولات للتلاعب، وتعطيل إصدار العقود تحت أى مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة. وأشارت الأمانة الفنية إلى أن اللجنة تعمل وفق القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتسير فى عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بجميع المحافظات سواء فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعى لحالات طالبى التقنين دون الإخلال او المساس بحق الدولة.