قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملف أراضى طرح النهر على مستوى الـ ١٦ محافظة التى توجد بها هذه الأراضى.تم تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء في حصر شامل لتلك الأراضى والتعديات الواقعة عليها وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضى طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة، كما طلبت اللجنة بإيقاف أى تعاقدات جديدة أو تجديد أى تعاقدات على اراضى طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات.وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كل الجهات المعنية. وطلبت اللجنة أيضا حصر شامل بالتعديات على أراضى الثروة السمكية وطلبت عقد اجتماع موسع برئاسة السيد وزير الزراعة وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدى على أراضى الثروة السمكية في قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها، وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة في هذه الأراضى للبدء في إزالتها وفقا للقانون.وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد أراضى وممتلكات الدولة المتعدى عليها وإيقاف هذه الظاهرة تماما في كل القطاعات. على جانب آخر تواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد.وفى هذا السياق أكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أى محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أى مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة.وأشارت الأمانة الفنية إلى أن اللجنة تعمل وفق القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتسير في عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات سواء فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي لحالات طالبى التقنين دون الإخلال أو المساس بحق الدولة.