أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم، السبت، قرار الحكومة اللبنانية "تعليق تسديد" ديون خارجية، تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، بسبب الأزمة الاقتصادية. وقال دياب إن الحكومة اتخذت القرار الصعب بألا تسدد استحقاق التاسع من آذار/مارس (1.2 مليار دولار بصيغة سندات يوروبوندز) بعد التدقيق في احتياطات الدولة من العملات الصعبة. وأضاف دياب أن السلطة تفضل تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني على تسديد الاستحقاق. وفي ظلّ أزمة اقتصادية خانقة، حاول دياب طمأنة المودعين الصغار في المصارف اللبنانية، قائلاً ما معناه أن الدولة لن تفرّط بمدخراتهم، مضيفاً أن لبنان سيسعى إلى "إعادة هيكلة ديونه بما يتناسب مع المصلحة الوطنية". وكان يتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوندز التي تستحق في 9 آذار/مارس، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي على جزء منها. وأيّد اجتماع حضره في قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا رئيس البلاد ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بينهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، عدم السداد. وقال بيان صدر عن الاجتماع، "قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة". ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر آند بورز". وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.أين ذهبت أموال عدادات الوقوف الآلي في لبنان؟دياب: الدولة غير قادرة على حماية اللبنانيين