حذر مدير عام شركة الفرصة العقارية سيد جواد عبدالله من التعامل مع مؤسسات الوساطة العقارية غير المرخصة التي باتت تستقطب مشتغلين غير مرخصين أيضًا، لإبرام صفقات عقارية يستفيد منها الطرفان.وقال عبدالله إن تضييق الخناق على الوسطاء غير المرخصين، وفرض غرامات على المكاتب التي تتعامل معهم، جعلهم يتجهون إلى مكاتب غير مرخصة تعمل في نشاط الوساطة العقارية عبر عدة واجهات.وأضاف: «هؤلاء يعملون معًا بصورة غير شرعية لإبرام عقود يتقاسمون عمولتها لاحقًا»، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تفوِّت فرص على شركات التسويق العقاري المرخصة، وتغري بعض الموظفين بالاستفادة من التعامل مع مثل هذه المكاتب غير الشرعية.وشدد مدير شركة الفرصة العقارية على أهمية الوعي بمخاطر التعامل مع الوسطاء غير المرخصين الذين قد يبيعون الوهم أحيانًا.وأكد أهمية مراجعة مدوَّنة القواعد السلوكية التي أصدرتها مؤسسة التنظيم العقاري، لافتًا إلى أن المدوَّنة ألزمت المطورين والأخصائيين العقاريين لعرض العقارات للبيع بعدة أمور، من بينها تزويد المشتري بتفاصيل الترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري، أو إذا كان وكيل المبيعات، فهو ملزم بإطهار تفاصيل ورقم رخصة الوكيل، وتفاصيل الوسيط العقاري المرتبط به، إذ يجب استخدام هذه المعلومات في جميع الاتصالات مع العميل خلال فترة التعاقد.وبحسب عبدالله، فإن المدوَّنة نصت أيضًا على ضرورة أن يتحقق من هوية العميل أو الشخص الذي يدعي أنه ممثل أو عميل، والتحقق من الامتثال لإرشادات مكافحة غسيل الأموال والتشريعات.ولفت إلى أن المدوَّنة ألزمت الأخصائي العقاري أو المطور أو الوسيط والوكيل بتضمين رقم الترخيص في جميع الاتصالات مع العميل.وقال: «للأسف فإن عدم الوعي بأهمية هذه التعليمات قد تجعل بعض المواطنين يتعاملون مع وسطاء غير مرخصين أو مكاتب غير مرخصة، وذلك الأمر ربما ينطوي على مخاطرة بشأن ضمان حقوقهم»، داعيًا جميع الجهات المعنية للعمل على توعية المتعاملين بأهمية اللجوء إلى المكاتب والشركات المرخصة، والالتزام بمدونة السلوك العقارية الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».