أكدت جمعية البحرين العقارية أهمية تطوير قانون الوساطة والتثمين العقاري وإدارة الأملاك وتحويله إلى قانون عصري وحديث يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم، وطالبت بتنظيم مهنة الوساطة العقارية من الدخلاء غير المرخصين في السوق المحلي إن كان أجنبيًا أو بحرينيًا وغيرهم ممن يعملون في السوق العقاري من دون ترخيص رسمي بمزاولة مهنة الوساطة العقارية. وقالت الجمعية في بيان لها أمس إنها ناقشت بحضور عدد من أعضائها والمستشار حمد ابوالحمد مسودة قانون الوساطة والتثمين العقاري وإدارة الأملاك حيث تم مناقشة مسودة القانون وأهم الملاحظات الواردة من قبل العقاريين حول بنود ومواد القانون. وبيّن رئيس الجمعية ناصر علي الأهلي رئيس الجمعية أن أهمية القانون تأتي أساسا لتحديث وتطوير القوانين العقارية الخاصة بمشروع تنظيم القطاع العقاري ومن ضمنها قانون الوساطة والتثمين العقاري والمقدمة من الحكومة الموقرة والتي بدورها قامت بتحويل القانون الى المجلس التشريعي لأجل مناقشة مسودة القانون وإبداء رأيها وأهم التعديلات المراد تعديلها. وقال البيان إن أهمية القانون الجديد تأتي من الناحية التنظيمية والإدارية ومواكبة النظم الدولية في طرق التسويق العقاري المنظم والتركيز على إنتاجية الوسيط العقاري والتحفيز في مجال تخصصه وتدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وقد كان لتوجيهات الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ومكتبه الخاص برئاسة المستشار خالد فخرو دور كبير في بلورة فكرة القوانين العقارية ضمن إطار قانون التنظيم العقاري الذي يهدف إلى تحديث جميع القوانين العقارية وتفعيل دوره من خلال مؤسسة التنظيم العقاري وقد كانت لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر وبمتابعة ودعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر الأثر الكبير في الانتهاء من المسودة النهائية لتلك القوانين (التطوير العقاري - الوساطة العقارية - التثمين العقاري - إدارة الأملاك - اتحاد الملاك).