تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.، فالواقع العملى  أفرز عددا  من الثغرات والمشكلات العملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.وتضمنت المادة 8 عددا من الضوابط الواجب توافرها في المبعوثين  في البعثات الخارجية العلمية، حيث ضرورة  أن يكون مصري الجنسية.، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إحدى الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التي تحددها.كما تضمنت  أن يكون مستوفيًا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات، أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.، وألا يكون قد سبق إيفاده في ذات غرض البعثة.، وألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق أو ألغي إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصير أو عدم قدرته على التحصيل العلمي أو لسوء السلوك.، وألا يكون المتقدم معارًا أو على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لنفس غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.، الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث، وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات أية شروط إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وانتقاء أفضل العناصر.ونصت مادة (9) بأن يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الشخصي الذى يعقد لهم وذلك وفقًا للقواعد وضوابط ومعايير التقييم التي يصدر بها قرار من اللجنة، كما يتعين على من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقًا للقواعد التي تحددها اللجنة في هذا الشأن.