الدوحة- قنا: احتفلت جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ، باليوم العالمي للمرأة ، حيث أقاما ملتقى تفاعليا اليوم بعنوان "المرأة بين الواقع والتحديات"، بفندق سانت ريجنس . يهدف الملتقى للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال طرح قضاياها في الواقع ومناقشة أهم التحديات التي تعرض لها، واكساب المشاركات مهارات جديدة عن بناء قدراتهن وكيفية تمكين المرأة وحمايتها بوصفها قيمة ثقافية واجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى إبراز دورها في بناء المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل. وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين، الجلسة الاولى تناولت المحور الاجتماعي بعنوان " قضايا المرأة من منظور المجتمع المدني"، والجلسة الثانية تناولت المحور القانوني بعنوان "وضع المرأة في التشريعات القطرية "، وشارك في الجلستين نخبة من المختصين في المجال الاجتماعي والقانوني. وبهذه المناسبة قال السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى ، إن كافة التشريعات القانونية لدولة قطر جاءت مساوية للحقوق والواجبات فيما بين الرجل والمرأة..منوها بأن الدستور الدائم لدولة قطر قرر في المادة ( 35 ) أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين . كما نوه بالقوانين ذات الصلة ، ومنها قانون الاحوال الشخصية رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة الذي اعتمد كافة بنوده من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء والتي حافظت على كرامة المرأة وضمنت لها حقوقها الشرعية كالإرث والنفقة الشرعية وأجور الرضاعة والحضانة ومسكن الزوجية ، بالإضافة إلى الحفاظ على ذمتها المالية المستقلة عن زوجها بعد الزواج، وكذلك حقها في طلب الطلاق والإبراء والخلع إذا استحالت العشرة . وثمن النعيمي مشاركة المرأة القطرية الرجل في الحياة السياسية والمدنية وتولي المناصب القيادية ، فقد تم تعيين أربع نساء عام 2017 لأول مرة في مجلس الشورى القطري ، فضلا عن التحاقها بالسلك الدبلوماسي وتعيين أول امرأة قطرية برتبة سفيرة في عام 2010 ، وفي عام 2011 تم تعيين سفيرة في منصب المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف ، كما شغلت عدة نساء منصب العضوية في لجان المعاهدات بالأمم المتحدة ، بالإضافة إلى تولي المرأة في دولة قطر لمنصب وزير التعليم ، والصحة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيسة المجلس الأعلى للأسرة ، ورئيس جامعة قطر ، أما فيما يتعلق بالقضاء فقد تولت المرأة القطرية منصب قاضية في عام 2010 كسابقة بين دول الخليج ، أما في مجال المحاماة فالمحاميات القطريات يزداد عددهن في جمعية المحامين القطرية عاما بعد عام. وقال " في هذا المقام فإننا نشدد على عدم الانجرار وراء دعوات التغريب والداعية الى الانفكاك من القيم الإسلامية الغراء والتي صانت وحافظت على كرامة المرأة ووضعتها في المكانة اللائقة بها وأن نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وشخصيتنا بما بتوافق مع شريعتنا الغراء". من جانبها قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال كلمتها في الملتقى ،" أن تأسيس المؤسسة في عام 2013 جاءت بمبادرة سامية ارتكزت في معانيها النبيلة على الحق في الكرامة والعيش اللائق لكل من يقيم على هذه الأرض فتعددت مسارب اهتماماتنا لتشمل كافة شرائح المجتمع وفئاته الأكثر تعرضا للمخاطر ومن ثم التمييز".. وأضافت " أننا عملنا بجد واجتهاد لتجد المرأة وضعها اللائق بإنسانيتها ولتعيش الأسرة حياة مستقرة خالية من المشاكل، وليجد الطفل والشاب والمسن والمعاق استجابة لمطالبه واحتياجاته وطموحاته". وأشارت إلى أن الأمم المتحدة اختارت " أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة" شعارا لهذا العام احتفاءً بمرور 25 عامًا على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدمًا لإنهاء التمييز وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين وضمان العيش اللائق للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم . وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس، وصادقت دولة قطر على المواثيق والمقررات الدولية التي تكفل هذه الحقوق وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من مقررات تحفظ الكرامة الإنسانية. وأكدت" أن التشريعات الوطنية قد استصحبت هذه المبادئ الأساسية وعملت على حماية المرأة من كافة أشكال العنف ، وقد حرصنا نحن في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من خلال مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان منذ بداية تأسيسه على تحري الحاجة المجتمعية والفجوات التي تحول دون ذلك ، فنحن نعمل على جمع المعلومات وتحليلها وتحري أفضل الحلول لمعالجتها وفق أسس علمية مدروسة". وأضافت" أننا نعمل جاهدين من خلال دور متخصصة لاستقبال الشكاوى المختلفة والعمل على توفير متطلباتها من الخدمات الاجتماعية وخدمات الصحة النفسية والمعاونة القانونية وتوفير المساعدة القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية يتعرضون للعنف وتوفير برامج وقائية وتوعوية تثقيفية وإرشادية وكل ذلك يتصل بشكل مباشر بالأجهزة العدلية النيابة العامة والجهات الأمنية لمتابعة الحالات وتأمين سلامتها". وساهم الملتقى في خروج العديد من التوصيات وهي : العمل على إصدار قانون خاص بمواجهة كافة أنواع العنف الأسري ، وإجراء بعض التعديلات على نصوص قانون الأسرة وتحديثه بما يتناسب مع الوقت الحاضر حيث مضى على اصدارة 14 عاما ، وسرعة إصدار قانون خاص بإجراءات التقاضي الأسرية ، وإصدار قانون خاص بحماية الطفل ، وتعديل بعض التشريعات والقوانين ذات الصلة المباشرة بالمرأة يأتي على رأسها قانون الأسرة رقم ( 22 ) لسنة 2006 ، وتفعيل القوانين التي لم تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق وعلى رأسها قانون الاسكان رقم ( 2) لسنة 2007 ، والعمل على زيادة إشراك المرأة وتفعيل دورها في مراكز التشريع القانوني في الدولة . جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على تقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.