الشارقة:«الخليج» أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته السابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وتمت مناقشة مشروع قانون التراث الثقافي والتقرير الوارد من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وعائشة ديماس مدير الشؤون التنفيذية لهيئة الشارقة للمتاحف، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعيسى سيف بن حنظل المستشار القانوني بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.مناقشة مشروع القانون وفي بداية الجلسة، أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون، إلى أنه ورد إلى المجلس الاستشاري بتاريخ 11 فبراير من عام 2020م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2019م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 20 فبراير من عام 2020م إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعين لهذا الغرض.وتابع: وبناء على الإجراءات المتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.بعدها تلت العضوة شريفه موسى المازمي، مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس، مشروع قانون تنظيم التراث الثقافي في إمارة الشارقة مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.التراث الثقافي المادي وتناقش الأعضاء في كافة أحكام القانون ونطاق تطبيقه وأهدافه وما يتصل به من ملكية التراث الثقافي المادي وملكية الأرض وقيود حيازتها، إلى جانب آلية تنسيق العمل المشترك وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتراح وإدراج التراث الثقافي وحمايته وإدارته.وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة من الجهات المعنية بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة.في المادة الأولى من التعريفات أقر الأعضاء إضافة تعديل على تعريف بعثات التنقيب بإضافة المؤهلين علمياً ومهنياً في مجال التنقيب ليصبح التعريف لبعثات التنقيب هي فرق من الخبراء والمختصين والباحثين المؤهلين علمياً ومهنياً في مجال التنقيب ومصرح لها من قبل الجهة المعنية للقيام بأعمال التنقيب عن التراث. وفي نطاق القانون من حيث الأهداف الواردة في المادة الثالثة، أضاف المجلس هدفين وهما ربط التراث الثقافي في التعليم والعمل على تضمينه في المناهج والبرامج الدراسية، إلى جانب توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة مخاطر وأشكال التغيير والتدهور التي تؤثر في التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.عدل المجلس في صياغة المادة 16 وهي في استعادة تراث الإمارة لتصبح إذا ثبت إخراج تراث مادي للإمارة دون موافقة الجهة المعنية فللمجلس التنسيق مع الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة هذا التراث، واستحدث المجلس في المادة 21 بنداً إضافياً وهو عدم نسخ وتقليد التراث المادي المنقول أو صنع نماذج إلا بموافقة الجهة المعنية. التزامات بعثة التنقيب كما تطرق المجلس إلى إضافة تعديل في التزامات بعثة التنقيب في المادة الثامنة والثلاثين بإضافة موافقة الجهة المعنية بتقارير النتائج للتنقيب خلال السنتين من تاريخ إنهاء أعمالها وبعدد لا يقل عن عشر نسخ من هذه التقارير.أضاف المجلس خلال مناقشة شروط القيد في السجل في المادة 46 بإضافة ألا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي غير المادي وذلك إلى البند ثلاثة.أقر المجلس في المادة 48 من حماية التراث غير المادي إضافة أومن أي فئة أو أفراد يمارسون هذا التراث بأي شكل من الأشكال ليتم إلحاقها بعبارة على الجميع احترام التراث غير المادي للإمارة والعمل على صونه من الإساءة أو الإضرار أو الانتقاص منه.وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة في جلسته العامة السابعة.