أجاز أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بإضافة عدد من التعديلات وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في جلسته الخامسة ترأست الجلسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري وقدمت الشكر والثناء لحاكم الشارقة على اهتمامه بالعيش الكريم لمواطني إمارة الشارقة قائلة: يسرني باسمكم جميعاً وباسم شعب إماراتنا الباسمة أن نرفع التحية والثناء والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توجيهاته الكريمة وما تفضل به سموه من حديث لامس القلب في حرص دائم برفع خط العيش الكريم لمواطنيه وما وجه به سموه دائرة الإسكان بمنح منزل مجاني لكل من يتقاضى راتب 25 ألف درهم أو أقل وغيرها من المبادرات الكريمة التي عكست رؤية سموه في استقرار الأسر وتماسكها.وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2017 م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بحضور سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة و محمد عبد الله السلمان- المستشار القانوني بالدائرة و سليمان علي الحاطي مستشار قانوني مساعد بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.ثم ناقش المجلس مشروع القانون حيث أكدت رئيسة المجلس في كلمتها: إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون إحدى الدوائر الحكومية المهمة في الإمارة، ولأهمية أدوراها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية ومشروع قانون تنظيم ما تُعنى به من أعمال، والذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره.وألقى سالم بن محمد النقبي كلمة أشاد فيها برؤية حاكم الشارقة لتحسين الخدمات وأشار إلى أن الدائرة تعنى بالعمل البلدي وإنماء الثروة الزراعية والحيوانية باعتبارها قطاعات داعمة للاقتصاد الوطني ولفت إلى أن القانون سيؤهل الدائرة لتقديم عمل مميز ومرحلة جديدة من الأداء والإنماء البلدي والزراعي والحيواني بكفاءة عالية وقال: الدائرة تعنى بالعمل البلدي وإنماء الثروة الزراعية والحيوانية بكفاءة وفاعلية وفق معايير متقنة ومدروسة والاهتمام بالقطاعات الزراعية والحيوانية باعتبارها قطاعات داعمة للاقتصاد الوطني ويهدف لتنويع مصادر دخل لأفراد المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي ونشر الأغطية الخضراء في ربوع الإمارة وتابع النقبي من هنا يأتي دور الدائرة في وضع مرئيات وإجراءات تنظيمية لتحسين الأداء من خلال الاهتمام بالمشاريع الزراعية والحيوانية بكافة أشكالها وصورها وزيادة نسبة الاستثمارات فيها مع عدم الإخلال بالمصادر الطبيعية في الإمارة وأكد على أهمية تلك الاختصاصات الواردة في مشروع القانون وفي دور الدائرة في القطاع الزراعي والحيواني بحيث لم تأخذ حقها التشريعي الذي يؤهلها للتنافس والارتقاء فكان لزاماً على الدائرة أن تقترح مشروع قانون يلامس سقف تطلعات الحكومة الرشيدة.بعد ذلك تلا العضو محمد عيسى الدرمكي مقرر اللجنة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بشأن مشروع القانون ثم ناقش الأعضاء والعضوات مشروع القانون مادة ومادة وأبدوا آراءهم وملاحظاتهم بعد نقاش مستفيض المجلس أجاز مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بعد إدخال عدد من التعديلات.