دبي: «الخليج» نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ثانية مبادراتها التوعوية خلال العام 2020؛ للتعريف بشارات وعلامات الهيئة، انطلاقاً من الساحل الشرقي، وذلك بالتعاون مع «فريق رقيب» التابع لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والذي يضم عدة جهات ودوائر محلية في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن ودبا الفجيرة ومدينة الفجيرة، وستمتد الحملة بعد ذلك إلى إمارات رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان لتشمل لاحقاً جميع إمارات الدولة.وشملت العلامات والشارات، علامة الجودة الإماراتية وأهميتها بالنسبة للمستهلكين والمنتجين، وعلامة المطابقة الإماراتية ECAS، فضلاً عن التوعية بنظام «مانع الاتحادي» المتاح للمستهلكين من أجل الإبلاغ عن المنتجات المسحوبة من الأسواق؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية، والتي تشكل خطراً على المستهلك والبيئة، فضلاً عن التعريف بالتغيير التاريخي في وحدة قياس العطور العربية من التولة إلى الجرام/‏‏ ملّيلتر. حملة تفتيشية وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الحملة الوطنية التوعوية ستتبعها حملة أخرى تفتيشية مشتركة على الاتساع الجغرافي للدولة، بالتعاون والتنسيق مع كل دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، حسب اختصاصها في المنتجات المراد التفتيش عليها، في مسعى حكومي للارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات.وأشار المعيني إلى أن إجمالي المنتجات المقيدة الحاصلة على علامات الهيئة، بلغ حتى شهر فبراير/‏‏شباط الجاري، نحو 317 ألف منتج مقيد، بين علامة المطابقة الإلزامية، وعلامة الجودة الإماراتية، وعلامة المطابقة الخليجية للإطارات، والعلامة الوطنية للحلال، وعلامة المطابقة الخليجية.وتابع المعيني أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تستهدف ضمن استراتيجيتها 2017-2021 تحقيق الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ومكانة دولتنا كمركز اقتصادي عالمي، منسجمة مع أجندتها الوطنية «رؤية الإمارات 2021»، وتأتي هذه التحركات الوطنية دعماً لهذه الفكرة، وتحقيقاً لها. وكما نظمت الهيئة فعاليات توعوية على مستوى الدولة، قررت أن تبدأ هذه الحملة هذه المرة من المنطقة الشرقية، مروراً ببقية مدن وإمارات الدولة، وبالتعاون مع فريق رقيب التابع لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، كما سيتبعها تحرك مماثل في إمارتي الشارقة وأم القيوين خلال الأسابيع المقبلة، وسبقها ورشة تعريفية لموظفي بلدية دبي، وسيتلوها ورشة أخرى مماثلة لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، وتنفذ الهيئة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورشاً مماثلة في العاصمة أبوظبي.