قال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن عدد العلامات الحاصلة على علامة الحلال في الإمارات بلغ 11 ألف منتج في الإمارات ومختلف دول العالم منذ أن أطلقت «الهيئة» علامتها للمنتجات الحلال مطلع 2017. جاء ذلك، على هامش توقيع «مواصفات» مذكرة تفاهم أمس، مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، لتطبيق منظومة الحلال العربية، على هامش معرض «جلفود 2019» في دبي. ووقع المذكرة عبد الله المعيني مدير عام «مواصفات»، والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «مواصفات». أكد المعيني أنه تم إطلاق المنظومة العربية للحلال ليكون النظام الذي طورته الإمارات متاحاً لجميع الدول العربية من خلال تداول شهادة «حلال» موحدة. ولفت أن الدول العربية بتكتلها الاقتصادي يمكنها الاعتماد على شهادة واحدة مع الجهات الموردة للغذاء، الأمر الذي يمنحها قدرة تفاوضية أكبر، كما يسهل حركة التجارة البينية العربية من جهة، وبينها وبين باقي دول العالم من جهة أخرى تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية. وأوضح أنه تم تدشين موقع حلال الإلكتروني، ليصبح بمثابة المرجعية للشركات في مسألة المعلومات المتوافرة وجارٍ الإعداد لإضافة اللغة العربية بنهاية شهر مارس المقبل. ويضم الموقع مجموعة من الجهات المعتمدة الحاصلة على شهادات الحلال من الجهات المعتمدة، حيث تتوافر فيه معلومات عن جميع المسالخ المعتمدة على مستوى العالم والتي يصل عددها إلى 600 مسلخ معتمدة لإنتاج منتجات حلال معتمدة. ولفت إلى أن عدد جهات الاعتماد بلغ حالياً نحو 52 جهة يناط بها منح الشهادات لشركات والجهات الراغبة والتي تتوافق مع المعايير القياسية المطلوبة لإنتاج الحلال. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن مساعي دولة الإمارات الاستباقية في صناعة الحلال وتنمية فرص ازدهار الاقتصاد الإسلامي عالمياً، بدأت منذ سنوات، لتقود الدولة الجهود العالمية في هذا الإطار، في وقت يقدر فيه اقتصاد الحلال العالمي بنحو 6.4 تريليون دولار خلال عام 2018 في وقت تستورد فيه دول مجلس التعاون الخليجي منتجات حلال بقيمة 50 مليار دولار وفقًا لبحوث وتقارير دولية، ليشكل قطاع الأغذية الحلال واحداً من أكثر القطاعات جاذبية في الاقتصاد الإسلامي. وقال معاليه، خلال كلمته أمام فعاليات المنصة الدورة الرابعة من المنصة العالمية لصناعة الحلال، بدبي أمس، إن دولة الإمارات منذ عام 2013، تقود زمام المبادرة عالمياً في هذا القطاع، بإطلاق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العام نفسه، وما تلاها من مبادرات مثل تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال الذي يضم في عضويته 32 دولة حول العالم، وإطلاق المنظومة الإماراتية للحلال ضمن الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي نعمل في ضوئها ضمن خطوات استباقية لتنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبلادنا بحلول عام 2021. واستضافت المنصة هذا العام، إطلاق المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، البرنامج العربي للحلال، المستلهم من المنظومة الإماراتية للحلال، والذي جاءت فكرته قبل عامين خلال الدورة الثانية للمنصة العالمية لصناعة الحلال، وتم تشكيل لجان فنية بالمنظمة لدراسة الموضوع، وتم إقراره أواخر العام الماضي، كأول منظومة عربية تجمع نحو 21 دولة (أعضاء المنظمة) يكون فيما بينها اعتراف متبادل بشهادات الحلال. تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سبل تنمية الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة مع دول الاتحاد الأوروبي بالتركيز على المجالات الزراعية والصناعات الغذائية. جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها معاليه مع كل من معالي فيل هوجان مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية، ومعالي يان كشيشتوف أردانوفسكي وزير الزراعة البولندي، على هامش جلفود.