قال الدكتور سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى تحتاج إلى التغيير الجذري نظرا لما يسببه من مشكلات مجتمعية تؤثر على الترابط الأسرى وتسبب الضرر النفسى والاجتماعي للأجيال القادمة خاصة في ظل الارتفاع المتنامي لحالات الطلاق.وأكد أبو طالب، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الأمر يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة سواء المؤسسات التنفيذية كالحكومة أو التشريعية كمجلس النواب بالإسراع في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من قبل النواب ووضعها في أقرب وقت على أجندة اللجنة التشريعية والدستورية واتخاذ خطوات جادة وسريعة للخروج بقانون جديد يعالج المشكلات التي يسببها القانون الحالى.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب كانت قد وافقت على الاقتراح بقانون المقدم من جانبنا بخصوص انتقال الحضانة للأب الذى ينص على "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة رقم 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة للأب" وقررت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل وذلك منذ 12 فبراير 2018.وتابع أبو طالب، أنه رغم مرور أكثر من عامين إلا أنه إلى الآن لم يتم إدراج مشروع القانون على أجندة اللجنة الدستورية والتشريعية على الرغم من أهمية القانون وكثرة المطالبات من المواطنين بضرورة تغيير القانون الحالى نظرا لما يسببه من مشكلات مجتمعية وصلت في بعض الأحيان للقتل كما حدث في حادث الطفلة جنى التى فقدت حياتها من قبل جدتها نظرا للترتيب الجامد للحضانة في القانون الحالي.وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون الحالى يسبب العديد من المشكلات المجتمعية سواء المتعلقة بالرؤية أو الحضانة أو النفقات أو الإجراءات التنفيذية وغيرها من المشكلات التى تفرض نفسها على الأحداث اليومية؛ تحتم علينا كنواب التدخل بتشريعات تعالج هذه المشكلات مما يوجب على مجلس النواب عموما واللجنة التشريعية خصوصا البدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب للخروج بتشريع يعالج كافة المشكلات الحالية.