أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن التصريح لستة كتاب عدل خاصين بالقيام بكافة أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون, وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية فإنه يصرح لكتاب العدل الخاصين وهم كل: من هيثم حسن بوغمار، محمد عبدالأمير أحمد، صالح منصور النشابة، أيمن حمد الجار، شيرين صفوت حنفي، وهاشم يعقوب محمد بكافة الأعمال والمعاملات بما فيها المعاملات العقارية وتوكيلات التصرف والإدارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق.وبحسب القرار فإنه يجوز للوزير وقف أو إلغاء التصريح الممنوح بموجب أحكام هذا القرار لأحد كتاب العدل الخاصين، استنادًا إلى ما يرد بتقارير الأداء التي يرفعها مكتب التوثيق.وأشار التقرير إلى أنه في جميع الأحوال لا تجوز مزاولة أي عمل من أعمال التوثيق دون الحصول على ترخيص بشأنها طبقًا للأحكام والشروط الواردة في القانون والقرارات الصادرة تنفيذَا له.وفي سياق ذي صلة، أصدر الوزير قرارً بشأن شطب قيد محامية مشتغلة إنفاذًا لنص المادة (2) من قانون المحاماة، وذلك بناء على عرض المسجل العام بموجب المذكرة المؤرخة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 والمتضمنة مبررات الشطب.