عجمان (الاتحاد) كشف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التنظيم العقاري عجمان» أن المؤسسة تمكنت من لعب دور حيوي في إيجاد حلول ودية لعدد من المنازعات العقارية، بلغت قيمتها أكثر من 13٫5 مليار درهم، مشيراً إلى أن الطلب الناجم على مشاريع الإمارة ناجم عن شفافية المشاريع، وضمان حقوق المستثمرين مع البدء في إيجاد حلول لمشكلة توفير الطاقة. وأشار إلى أن حجم التصرفات خلال الربع الأول من العام الجاري شهد حركة متزايدة في التصرفات العقارية تمثلت في زيادة في عمليات شراء الوحدات العقارية الجاهزة اضافة الى زيادة في عدد المستثمرين الراغبين في شراء وحدات عقارية قيد الانشاء، حيث بلغت التصرفات على الوحدات العقارية 98 مليون درهم في الربع الأول من 2015، مقارنة مع 92 مليون درهم، لذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 7.5%. وأكد الشيخ عبد العزيز أن توفر الكهرباء للمشاريع العقارية القائمة، والتي ما زالت قيد الإنشاء، إضافة إلى المشاريع المستقبلية يعد أحد العوامل التي ساهمت في تحفيز السوق العقاري في الإمارة، الأمر الذي ساهم أيضاً في ارتفاع عدد التصرفات على الوحدات العقارية والبنايات والأراضي، وبالتالي ارتفاع في حجم التداولات على الوحدات العقارية في المشاريع الواقعة في مناطق التملك الحر. ولفت إلى وجود تنسيق بين الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء ومؤسسة التنظيم العقاري بعجمان من أجل بحث آليات توفير الطاقة الكهربائية للمشاريع العقارية التي أنجزت، والتي ما زالت قيد الإنشاء، إضافة إلى المشاريع المستقبلية، مشيرا إلى أن المؤسسة قد قامت بتزويد الهيئة بقائمة تضم عدد المشاريع العقارية المنجزة والتي مازالت قيد الانشاء، بالاضافة إلى قائمة تضم أسماء وعناوين المطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين في الإمارة حتى تتمكن الهيئة من التواصل معهم بشكل مباشر لدراسة حجم الطاقة التي يحتاجها كل مشروع. وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عملت المؤسسة خلال السنوات الماضية وما زالت على الترويج للقطاع العقاري في إمارة عجمان من خلال مشاركاتها في فعاليات دولية واقليمية كان لها أثر كبير في عودة المستثمرين واعادة الحياة لعدد من المشاريع العقارية. وفيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة، قال النعيمي: إن عددا من مطوري المشاريع العقارية الذين توقفت مشاريعهم إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 قد تقدموا بطلبات لاعتمادهم من قبل المؤسسة وتعديل أوضاعهم، فيما تقدم عدد من المستثمرين بطلبات للاستحواذ على بعض المشاريع المتوقفة والبدء بعمليات البناء. وقال: إن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المؤسسة الذي عقد الأسبوع الماضي أقر عدداً من التوصيات بما فيها العقد الموحد واعتماد شركة إيمز AIMSللقيام بأعمال البنية التحتية للمشاريع العقارية التي لم يتم فيها تلك الأعمال، إلى جانب تشكيل جمعيات المالكين وضروة الانتهاء من آليات تأسيس جمعيات الملاك قبل نهاية العام الجاري وقال أيضا: إنه تم على هامش الاجتماع مناقشة التسويات التي خلصت إليها المؤسسة في مدينة حميد.