يحدد اجتماع الفيدرالي الأميركي المقرر 17 يونيو الجاري سياسة «الفيدرالي» للمرحلة المقبلة، فيما يخص رفع الفوائد، بحسب تقرير شركة «إي دي إس سيكيوريتيز» في أبوظبي. وبين التقرير، الذي أعده نور الدين الحموري كبير استراتيجيي الأسواق في الشركة، أن الاجتماع سيبحث ما إذا كان اعتبار الأرقام الاقتصادية التي صدرت مؤخراً كافية ومقنعة، ليقوم برفع معدات الفائدة أو إذا كان سيتطلع إلى انتظار المزيد من الأرقام الاقتصادية والتروي. وأضاف التقرير أن هناك أرقاماً مهمة بالنسبة لـ«الفيدرالي» التي جاءت إيجابية يوم الجمعة الماضي مع تقرير الوظائف الأميركي، حيث أظهرت الأرقام تعافياً واضحاً بعد التراجع الذي شهدته الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية. ونوه بتحسن أرقام الوظائف الجديدة في القطاع غير الزراعي ومعدلات الأجور، بينما ارتفعت معدلات البطالة العامة على عكس التوقعات، مع ارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل من جديد، مبيناً أن الاقتصاد الأميركي أضاف 280 ألف وظيفة في مايو بالمقارنة مع إضافته لحوالي 221 ألف وظيفة في أبريل، بينما التوقعات كانت تشير إلى إضافة 226 ألف وظيفة فقط. وقال إن متوسط الأجور على المستوى السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس من عام 2013، ليصل إلى مستويات 2٫3% في مايو من 2٫2% في أبريل، بينما ارتفعت الأجور على المستوى الشهري، بواقع 0٫3%، بينما التوقعات كانت تشير إلى ارتفاعها بواقع 0٫2% فقط. وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة عادت إلى الارتفاع من جديد، لتصل إلى مستويات 5٫5% من 5٫4%، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل إلى مستويات 62٫9% من 62٫8%، وعلى إثر هذه الأرقام، ارتفع الدولار الأميركي أمام جميع العملات العالمية من جديد بسبب عودة التوقعات إلى الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيقوم برفع أسعار الفائدة العامة في يونيو الجاري. ... المزيد