ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، الذي يتكون من (38) مادة. وقال رئيس اللجنة محمد اليماحي إن اللجنة ستنهي مناقشة جميع مواد القانون خلال اجتماعها المقبل، تمهيداً لمناقشته بشكل نهائي مع ممثلي الحكومة، والاتفاق على الصيغة النهائية لعدد من المواد التي أدخلت عليها تعديلاتها. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكل صورها، وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وتعزيز التعاون والتنسيق على كل المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشكلات الصحية، وذلك من خلال وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض والمخاطر المضرة بصحة الإنسان، وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها. وأضاف أن من أهداف مشروع القانون أيضاً رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر في صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان، ووضع نظام لإدارة المخاطر الصحية، وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والاصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر في صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية في الصحة العامة، والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات. وتضمن مشروع القانون، بحسب مذكرته الإيضاحية، (38) مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية. كما تناولت الأحكام المتعلقة بأنماط الحياة الصحية وسلامة الغذاء والنشاط البدني ومكافحة التبغ ومشتقاته، والأحكام المتعلقة بالبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والإعلانات الصحية والصحة والسلامة المهنية، والأحكام المتعلقة بالأمراض السارية والأمراض غير السارية وصحة البيئة. وتناولت مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة باستيراد المنتجات الضارة بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية، ونقل ودفن الموتى والمقابر، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار القرارات المنفذة للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون. القانون يهدف إلى تطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية في الصحة العامة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App