أبوظبي : «الخليج» اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» أمس الأول الخميس من خلال تقنية المؤتمرات المرئية«الفيديو كونفرنس»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة.وقال محمد أحمد اليماحي إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها، تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون الذي يضم (38) مادة بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات، كما تم اعتماد الجدول المقارن الخاص بمشروع القانون، مضيفاً أنه تم رفع التقرير في شكله النهائي إلى رئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة.وأضح اليماحي أن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والإصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر في صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات.من جهتها أوضحت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة» أن مشروع قانون الصحة العامة يؤكد الحاجة لعمل دراسات جدوى قبل اتخاذ القرارات الصحية على أساس التكلفة والعائد لتوفير أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن مشروع القانون مهم لمستقبل القطاع الصحي في الدولة، ويأتي مواكباً لرؤى وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة.وأضافت أن «القدرة على وضع ضوابط فعالة للقطاع الصحي والاستجابة السريعة للمخاطر تكمن في التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، والتنسيق الجيد فيما يتعلق بالأمور التي تتداخل فيها عدة اختصاصات والتعامل معها على أكمل وجه»، لافتة إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين جميع الجهات المعنية والمختصة الاتحادية والمحلية في مواجهة الأمراض والأوبئة.وأشادت بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاع الصحي للدولة ومختلف الجهات المعاونة لهم لمواجهة الأمراض والأوبئة.