قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر، إذا خلصت النوايا، بعد أن أعلن البلد المثقل بالديون أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، وأضاف نعمة لقناة الجديد، أمس الأول السبت، أن عملية التفاوض ستستمر عدة أشهر. وأعلن لبنان، أول أمس السبت، أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها التي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة، اليوم الاثنين، ما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية. ودعا لبنان إلى مفاوضات لإعادة هيكلة الديون. ويواجه لبنان أزمة مالية كبرى طفت على السطح مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، واندلاع احتجاجات بسبب عقود من الفساد، وسوء الإدارة. وقال مصدر مطلع لرويترز، إن من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين. وأعلن لبنان «تعليق» سداد سندات تستحق يوم 9 مارس، في تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية. وقال رئيس الوزراء حسان دياب، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ الاحتياطات «بلغت مستوى حرجاً وخطيراً، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند». سندات يوروبوند ويتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند في هذا التاريخ، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءاً منها. ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني «ستاندر اند بورز». وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم. وأوضح دياب أنّ كامل المبلغ الذي يتوجب سداده في 2020 يبلغ «نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها». وأضاف «ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة». وقال إنّ «قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة». وأشار دياب إلى أنّ تعليق السداد سيتزامن مع «خفض الإنفاق عبر إجراءات طال انتظارها»، وقال إنّها ستوفر «أكثر من 350 مليون دولار في العام». وأعلن رئيس الوزراء اللبناني التزام حكومته بالإصلاحات التي جرى التعهد بها في مؤتمر مانحين دولي في 2018 لضمان 11,6 مليار دولار من المنح والقروض. كما شدد في كلمته على وجوب «إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي». وقال «لا نحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا». وللمصارف اللبنانية حصة تناهز نصف سندات اليوروبوند المقدّرة بنحو 30 مليار دولار. ووسط الخشية من فقدان احتياطاتها من العملة الأجنبية، فرضت في وقت سابق قيوداً شديدة على عمليات التعامل بالدولار لتصل في بعض الأحيان إلى فرض سقف سحب مئة دولار فقط، أسبوعياً. أما بخصوص احتياطات المصرف المركزي من الدولار، فقد تقلصت في الأشهر الأخيرة لتصل إلى 35,8 مليار دولار في نهاية فبراير/‏‏‏ شباط في مقابل 43,5 مليارا في سبتمبر/‏‏‏ أيلول 2018.