قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، فيما يتجه البلد للتخلف عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى. ونقلت قناة الجديدة على موقعها الإلكتروني، الليلة قبل الماضية، عن نعمة قوله «عملية التفاوض تمتد لأشهر، وإذا كان لدينا حسن نية، لا نذهب لأكثر من تسعة أشهر». وأوضح نعمة أن «الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند»، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون موقفهم «إيجابياً». وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج، قال إن من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي، لكنهم لن يربحوها. ولدى لبنان سندات دولارية بنحو 31 مليار دولار. وقالت مصادر إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلتها. وقال مصدر مطلع لـ«رويترز»، أمس، إن من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين. وأعلن لبنان، الذي يعاني أزمة مالية كبيرة، أنه لا يمكنه دفع ديونه في مواعيدها، والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة، اليوم. ودعا رئيس وزراء لبنان حسان دياب إلى مفاوضات عادلة لإعادة هيكلة الدين. وتخلُّف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده منذ أكتوبر، وأفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع، وأججت البطالة والاضطرابات. وقال رئيس الوزراء حسان دياب، في خطاب وجهه للبنانيين، ونقله التلفزيون، إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات «حرجة وخطيرة»، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. وصرّح دياب بأن الدين العام في لبنان تجاوز 170% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الأكثر مديونية في العالم. - وزير الاقتصاد راؤول نعمة: من الممكن أن يُقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App