قال راؤول نعمة وزير الاقتصاد اللبناني إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، فيما يتجه البلد للتخلف عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى. وبحسب "رويترز"، أعلن لبنان، الذي يعاني أزمة مالية كبيرة، أمس الأول أنه لا يمكنه دفع ديونه في مواعيدها، التي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة اليوم، ودعا رئيس وزراء لبنان إلى مفاوضات عادلة لإعادة هيكلة الدين. وأضاف نعمة "الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند"، مضيفا أنه يتوقع أن يكون موقفهم "إيجابيا"، وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج رأى نعمة أنه من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها. وتخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من الأزمة المالية، التي تعصف باقتصاده منذ تشرين الأول (أكتوبر)، وأفقدت الليرة نحو 40 في المائة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع وأججت البطالة والاضطرابات. وتعد الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990. وقال مصدر مطلع إنه من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين. وذكر حسان دياب رئيس الوزراء في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون أن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة إلى تلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. وطفت الأزمة على السطح مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة. ولدى لبنان سندات دولارية بنحو 31 مليار دولار، وتسعى الحكومة إلى إعادة هيكلتها، وصرح دياب أن الدين العام في لبنان تجاوز 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الأكثر مديونية في العالم. وأفاد مصدر مطلع بأن البنوك اللبنانية، وهي حائز كبير للدين السيادي، مستعدة لإجراء محادثات مع الدائنين الأجانب في ظل سعي الحكومة لإعادة هيكلة الدين. وأضاف المصدر أنه لا يوجد جدول زمني بعد لإعادة الهيكلة ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات مع الدائنين الأجانب ببطء، وقال المصدر إن جمعية مصارف لبنان كلفت هوليهان لوكي كمستشار مالي للمساعدة في العملية. ولا يوجد مؤشر على مساعدات من دول أجنبية، وتصر الحكومات الغربية على أن تطبيق بيروت أولا إصلاحات تأجلت طويلا لمكافحة الهدر والفساد. وقال سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية "السؤال الحقيقي، هل سيفعل السياسيون كل ما هو ضروري لحل المشكلة؟.. إذا لم يقترن التخلف عن السداد بالتزام واضح بالإصلاح، فسيؤدي ذلك إلى تسريع الانهيار". ويستمر الانهيار الاقتصادي منذ عدة أشهر، في بلد يعاني ركودا، ويشهد انخفاضا حادا في عملته وقيودا مشددة على عمليات سحب الدولار من المصارف. ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر آند بورز"، وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.