أظهر مسح على 16 من المؤسسات المالية العالمية المقرضة أن إجمالي فواتير القضايا القانونية والغرامات والتسويات تخطى حاجز ال 306 مليارات دولار منذ العام 2010، وهي الدراسة التي فندت الأقاويل السائدة بأن البنوك قد تخطت أسوأ مراحلها ما بعد الأزمة العالمية. استخدمت الدراسة السنوية التي تعدها مؤسسة الأبحاث سي سي بي التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها العديد من التقارير السنوية والمنشورات العامة لأن تخلص للرقم الذي حددته، وذلك في خضم الادعاءات الكثيرة التي طالت البنوك وأنماط سوء التصرف التي تقوم بها. وقدرت الدراسة التي تضمنت أرقاما تقريبية حتى نهاية العام الجاري إجمالي مبالغ القضايا القانونية والغرامات والتسويات الخاصة ب 16 من أكبر البنوك والمؤسسات المالية ب 306 مليارات دولار ، وهو ما يفوق أرقام العام الماضي بنحو 20 في المائة. وخلافاً لذلك فإن العديد من تنفيذيي البنوك ما زالوا يعتبرون أن تلك التكاليف المرتفعة ما هي إلا رسوم ومستحقات لقضايا جوهرية تمس البنوك وأنشطتها. وقال كريس ستيرس مدير الأبحاث بالمؤسسة ان فورة التسويات الناتجة عن التلاعب بالعملة تشير إلى أن المخالفات التي تقوم بها البنوك لا تزال مستمرة. مضيفاً أن البنوك تعلم تماماً أن سمعتها ستتغير على المدى القصير. وأشار إلى أن ارتفاع التكاليف الخاصة بالقضايا والغرامات عاما بعد عام يطرح تساؤلاً كبيراً حول إذا ما كانت البنوك تغير سياساتها وأنماطها نحو الأفضل. وحاول بعض السياسيين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلقاء الضوء على إصدار التشريعات والضرائب والغرامات مطالبين بأن يتم التخفيف من حدة الإجراءات والتشريعات الخاصة بالبنوك. وأشار بعض تنفيذيي البنوك إلى أن تلك النفقات بدأت طريقها نحو الانخفاض، لا سيما بعد أن تم البت في العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالطريقة غير الصحيحة في بيع الضمانات المالية الخاصة برهن العقارات السكنية، مستشهدين بالعائدات التي حققوها خلال إبريل/نيسان الماضي. وفي سياق تأكيدهم على ذلك الأمر قال بروس ثومبسن من بنك أوف أمريكا ان هناك انخفاضاً في الربعين السابقين من حيث التكاليف القانونية، عاقداً آماله على أن يؤدي ذلك إلى أن تتمكن البنوك من الإبقاء على رؤوس أموال أقل تحت المعايير الدولية على المخاطر التشغيلية. 264 قضية تتورط فيها لا تزال العديد من التحقيقات جارية حتى الآن، ويؤثر بعض منها في قطاعات تجارية استطاعت التملص من غرامات مالية كبيرة حتى الآن. وكمثال على ذلك وفي فبراير/شباط الماضي ذكر بنك مورغان ستانلي شايس أنه تورط في نحو 20 قضية قانونية مختلفة نهاية العام الماضي، بما فيها التحقيقات الأولية لوزارة العدل الأمريكية التي كانت تبحث في قضية منح البنك لقروض سيارات تم تسعيرها بناء على عوامل عنصرية مثل عرقية وجنس المقترض. وعن ذلك التحقيق كتب المحلل براين غاردنر تقريرا بعنوان يستحق الاهتمام أشار فيه إلى أن هنالك 264 قضية تتورط فيها بنوك من جميع أنحاء العالم لا تزال قيد التحقيق. ومن المتوقع أن تؤدي أطر العمل التنظيمية الجديدة إلى المزيد من المخاطر المتعلقة بالقضايا القانونية. وكمثال على ذلك، فإنه عندما أصدر مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي قانونه في العام 2010، فإن العديد من البنوك تساءلت عن المعنى الحقيقي الذي تتضمنه فقرة من القانون الذي ينص جزء منه على السلوك الذي يمكن اعتباره الآن مضراً ولم يكن كذلك قبل خمس سنوات. وقد سمى التقرير الذي أعدته مؤسسة الأبحاث سي سي بي 16 بنكاً، من بينها بنك أوف أمريكا وباركليز وبي ان بيه باريباس وكردت سويس وغولدمان ساكس واتش اس بي سي وجيه بي مورغان شايس وليودز بانكينغ غروب وستاندرد تشارترد.