أكدت السلطة الشرعية في اليمن الممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح أن لقاء جنيف الذي سيعقد في الـ14 من الشهر الجاري لن يكون للتفاوض مع المتمردين، بل للتشاور حول تنفيذ القرار الأممي 2216، مؤكدة أن هدف الشرعية من المشاركة هو إسقاط الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح، وأن مرجعيات الحل السياسي لن يتم التفاوض حولها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني ومقرراته والقرارات الدولية. وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في تصريحات صحافية، إن الاجتماع الذي سيعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة لا يهدف للمصالحة. لا مصالحة وأفاد هادي في مقابلة مع قناة العربية بثت مقتطفات منها أمس، أن الاجتماع في جنيف ليس محادثات، بل نقاش لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 على الأرض، وهو قرار ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى فرضه حظراً للتسلح على المتمردين. ورداً على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، نفى ذلك قطعاً، وقال: على الإطلاق، أبداً. نتشاور كيف ينفذ قرار مجلس الأمن 2216. واعتبر هادي من جهة أخرى أن دور إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن أكبر من دور تنظيم القاعدة، وقال: إيران تعمل عندي عملاً أكبر من عمل القاعدة، لأن القاعدة.. نستطيع أن نصفيها، لكن هذا (إيران) عمل ممنهج ومسيس. استعادة الدولة في الأثناء، قال نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة، خالد بحاح، إن الانقلاب الغاشم عطل كل مسارات التغيير السلمي التي توافقت عليها جميع شرائح وأطياف المجتمع اليمني، وإن الانقلابيين بطيشهم وعدوانهم فرضوا على الشعب الظروف التي يعيشها الآن. وقال بحاح في مؤتمر صحافي في العاصمة السعودية الرياض إن الحكومة ستذهب إلى جنيف بغية إجهاض المشروع الانقلابي، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة للذهاب لأي تشاور لأنها مسؤولة عن كل أبناء الشعب من صعدة إلى المهرة، وأنها معنية بكل ما يخفف من معاناة مواطنيها. وشدد على أن الأولوية لاستعادة الدولة، ومن ثم استكمال العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها مسبقاً، والتي لن يتم التفاوض حولها، لافتاً إلى أن لقاء جنيف تشاوري وليس تفاوضياً. وأردف: استكملنا المفاوضات في السابق، والمرجعيات اتفقنا عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني ومقرراته والقرارات الدولية لاسيما القرار 2216. وأضاف: علينا أن نعيد الدولة ونعيد هذه الميليشيا المارقة، ميليشيا الحوثي صالح، إلى وضعها الطبيعي. وشدد على أن المرحلة الأولى هي استعادة الدولة، على يكون هناك مرحلة ثانية تتضمن استكمال العملية السياسية. تفاؤل ولد الشيخ إلى ذلك، قال مبعوث الامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيبخ أحمد إن محادثات جنيف يمكن أن تنهي الحرب المستمرة منذ شهرين وتنقذ البلاد من انقسام دائم. وقال ولد شيخ في تصريحات صحافية ان جنيف تمثل انفراجة اذا حدثت يمكن ان تقود إلى ديناميكية جديدة وهي انهاء هذا الصراع. وقال إنه متفائل من ان اليمن سيبقى موحدا وان الصراع لم يصل إلى نقطة اللاعودة. وأضاف ان هذا هو السبب في ضرورة العودة إلى مائدة التفاوض والمساعدة في العمل على تجنب الطائفية والانقسام بين الشمال والجنوب. مؤتمر الرياض من جهة أخرى، افتتح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني بمقر الأمانة العامة بالرياض حلقة نقاشية تحت عنوان اليمن .. ماذا بعد مؤتمر الرياض؟، وذلك بتنظيم قطاع الشؤون الخارجية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. ورحب الزياني بالمشاركين في الحلقة النقاشية التي تهدف إلى التعرف إلى آفاق العملية السياسية في الجمهورية اليمنية في أعقاب نجاح مؤتمر الرياض وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تمثلت في إعلان الرياض وما تضمنه من مبادئ عبرت عن رؤى القوى السياسية والمكونات اليمنية تجاه الأوضاع في اليمن والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة اليمنية . عقوبات أوروبية على الحوثي ونجل صالح أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، حيث يحظر دخولهما تراب الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد أرصدتهما. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان لـ المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أن الإجراء الأوروبي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يطالب الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالانسحاب من المدن التي سيطروا عليها منذ سبتمبر الماضي وتسليم أسلحتهم الثقيلة. وأوضح البيان أن عبد الملك الحوثي قام بنسف اتفاقية السلم والشراكة، وسهل نجل الرئيس السابق توسع الحوثيين ودعمهم بتعبئة القوات النظامية من أجل مساندتهم. وأضاف البيان أن الحوثيين يقومون بزعزعة الأمن في اليمن، وكذا القوات الموالية للرئيس السابق صالح، مؤكدا أن الخروج من الأزمة الراهنة وبسط الاستقرار في اليمن لا يمكن أن يجري إلاّ عبر عملية سياسية. وتضم قائمة العقوبات، منذ ديسمبر الماضي، اثنين من الحوثيين وعلي عبدالله صالح. مساعدات دعا نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة، خالد بحاح، كافة المنظمات الدولية لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الموانئ والمطارات الآمنة. ولفت بحاح إلى أن الحكومة سعت الى توفير المشتقات النفطية التي للأسف لم يصل منها الى موانئ المخا وعدن والمكلا إلا اليسير جدا بسب سطو مليشيات الحوثي وصالح على بعضها واستخدامها للاغراض الحربية. واتهم بحاح ميليشيا الحوثي وصالح بالسيطرة على المشتقات النفطية، وتسخيرها للأغراض الحربية، وقيام تلك الميليشيا بالترويج الكاذب بخطورة المناطق التي لا تخضع لها.