أعلنت السلطة الشرعية في اليمن أن محادثات جنيف المقررة في 14 الجاري لن تكون من أجل التفاوض مع المتمردين ولا لعقد مصالحة معهم، بل بهدف إنهاء الانقلاب. وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الاجتماع لن يكون محادثات، بل نقاش لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 على الأرض، وهو قرار ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى فرضه حظراً للتسلح على المتمردين. ونفى أن يكون الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، معتبراً أن دور إيران أكبر من دور تنظيم القاعدة. وقال نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة خالد بحاح إن الحكومة ستذهب إلى جنيف بغية إجهاض المشروع الانقلابي، وإن الأولوية لاستعادة الدولة من الميليشيات المارقة، ومن ثم استكمال العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها مسبقاً التي لن يتم التفاوض حولها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني ومقرراته والقرارات الدولية. وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن محادثات جنيف يمكن أن تنهي الحرب وتنقذ اليمن من انقسام دائم. وقبل أيام من مؤتمر جنيف قام وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف بزيارة سريعة استمرت بضع ساعات لسلطنة عمان أمس، حيث ناقش قضايا إقليمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية. ولم ترشح أي معلومات أخرى عن هذه المحادثات. وفي نهاية مايو، قام ظريف بزيارة قصيرة للسلطنة لبحث الملف اليمني. وفي تطور آخر أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ونجل علي عبد الله صالح، أحمد علي، حيث يحظر دخولهما إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تجميد أرصدتهما تنفيذاً لقرار مجلس الأمن. لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا