أكّدت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، الاثنين (التاسع من مارس 2020م)، أنه يجب على جميع المسافرين “سعودي، غير سعودي” القادمين إلى المملكة “جواً، براً، بحراً” والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليه الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامةالإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية. وأشارت إلى أنه يجب على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث حالة طارئة صحية تثير قلقاً دولياً. وأكدت أن المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على أنه ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل مَن يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمّل المخالف أو مشغّل وسيلة النقل أو مالكها أيّ ضرر ينتج عن مخالفته. وأردفت أنالمادة 25 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على أن تكوّن لجنة بقرار من وزير الصحة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده، وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. The post 500 ألف غرامة عدم الإفصاح عن البيانات الصحية في «المنافذ» appeared first on صحيفة عناوين الإلكترونية.