أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم (الاثنين)، عن فرض غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال (133 ألف دولار أميركي)، في حالة عدم الإفصاح عن البيانات الصحية للمسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة. وأكدت النيابة في تغريدة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يجب على جميع المسافرين السعوديين وغير السعوديين القادمين إلى المملكة العربية السعودية (جواً، وبراً، وبحراً) والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة، أو مشغليها، الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية.https://twitter.com/bip_ksa/status/1236939946960789504 وطالبت بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية، لمنع دخول الأمراض ذات التأثير الوخيم على الصحة العامة، وعلى السلطة المختصة اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لتفادي حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقاً دولياً. وأكدت النيابة أن نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول ينص على أنه - دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى - يعاقب كل مَن يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمَّل المخالف أو مشغِّل وسيلة النقل أو مالكها، أي ضرر ينتج عن مخالفته. وتابعت بتكوُّن لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده، وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم، تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.