استيقظت تركيا على مشهد جديد - قديم أعادها إلى أيام الحكومات الائتلافية والتصويت على الثقة بالحكومات والذي تركته قبل 13 سنة، بعدما حققت المعارضة مبتغاها في سحب البساط من تحت أقدام حكومة «العدالة والتنمية» التي خسرت الغالبية في الانتخابات الاشتراعية، لكنها وجدت نفسها أمام مأزق استحالة تشكيل حكومة بلا هذا الحزب، وصعوبة بناء شراكة معه بعد حملاتها الانتخابية الداعية لإسقاطه. (للمزيد) وبدا أن المعارضة انتظرت حدوث تغيير في حزب «العدالة والتنمية» أو محاسبة داخلية ومراجعة حسابات تسمح بتبرير مد يدها الى الحكومة الحالية. لكن المؤشرات التي صدرت عن الحكومة والقصر الرئاسي تشير إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بتعامل الحزب مع نتائج الانتخابات على أنها انتصار كبير له، وتحميل الناخبين والمعارضة مسؤولية الوضع المستجد الذي قد يُفجر أزمة اقتصادية ظهرت في تراجع مؤشرات البورصة وسعر صرف الليرة، ويضع الجميع أمام سيف تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. ويُمهل الدستور البرلمان 45 يوماً لتشكيل حكومة جديدة، وإلا جرى الاحتكام الى انتخابات مبكرة، وهو ما يراهن عليه أردوغان الذي يعتقد بأن الناخب سيفكر مرتين حينها قبل التصويت للمعارضة مجدداً، لأنه يعلم أن هذا الأمر سيعيده الى مربع الفراغ الأول الحالي حيث لا يمكن أي حزب أن يشكل حكومة منفرداً، فيما سيناريوهات التحالفات الحزبية شبه معدومة. في المقابل، يدور الحديث في كواليس أحزاب المعارضة عن احتمال استخدامها سيفاً في وجه سيف أردوغان يتمثل في تحريكها ملفات الفساد مجدداً وفتحها محاكمة 4 وزراء سابقين في حكومة حزب «العدالة والتنمية» بتهم الفساد، وكشْفِ تقارير كثيرة لهيئة الرقابة المالية التي سبق أن منعت الحكومة عرضها على البرلمان. لكن مدة استخدام المعارضة سلاحها لا تتجاوز 45 يوماً، في وقت يراهن داود أوغلو على بقاء حكومته في السلطة حتى حل هذا المشهد المعقد، ولو كحكومة أقلية أو تصريف أعمال، ما يسمح بمواصلتها رفض كشف ملفات الفساد وإعادة التحقيق فيها. ولا يزال البعض في المعارضة يراهن على تمرد قيادات داخل حزب «العدالة والتنمية»، على رأسهم بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء، الذي بدا متجهماً ومندهشاً من الخطاب الذي ألقاء زعيم الحرب رئيس الوزراء المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو بعنوان «خطاب الانتصار» من على شرفة مبنى الحزب في أنقرة بعد إعلان نتائج الانتخابات. ويدور الحديث في كواليس الحزب الحاكم عن التوقيت الذي ستعلو فيه الأصوات المطالبة برفع يد أردوغان عن الحزب، وانتخاب زعيم جديد بدلاً من داود أوغلو، وإجراء إصلاحات جذرية في سياسات الحزب.