طلب رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 مارس لمدة 45 يوماً، فيما صادق وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت على شق طريق منفصل للفلسطينيين قرب مستوطنة «معاليه أدوميم». وادعى نتنياهو في طلبه أن المدعين العامين لم يقدموا جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية. وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه. لكن أمام الحزب مهمة صعبة لتشكيل الحكومة، خاصة أنه لم يستطع الحصول على مقاعد الأغلبية البالغة 61 لتشكيل الحكومة المقبلة. وفي حال طلب الرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين من نتنياهو تشكيل الحكومة فستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس للحكومة وهو على رأس منصبه. وجاء في رسالة بعثها محامو نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء «لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق». من جهة أخرى، وافق وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت على مشروع عنصري جديد بشق طريق خاص للفلسطينيين يقضي بإيصال الفلسطينيين من مناطق عدة عن طريق قرية الزعيِّم الفلسطينية المحاذية لمستوطنة «معاليه أدوميم»، وأن جميع سكان القرى الفلسطينية التي تقف على الطرف الآخر مثل «عناتا وحزما والرام» لن يمروا في الطريق الرئيسي المقام على الأراضي الفلسطينية وإنما سيتم شق طريق خاص للفلسطينيين في المنطقة التي يطلق عليها «الإسرائيليون» E1. والهدف من القرار، حسب صحيفة «معاريف»، هو فصل المواصلات العامة «الإسرائيلية» عن المواصلات العامة الفلسطينية، وهكذا تستطيع دولة الاحتلال أن تسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي سيطرت عليها من قبل في بداية الثمانينات وتحويل «معاليه أدوميم» من مستوطنة أقيمت في عام 82 إلى أكبر تجمع استيطاني خاص باليهود. وحسب أقوال نفتالي بينيت، فإن هذا سوف يسمح للاحتلال ببناء المزيد والمزيد من المستوطنات بدون أي إزعاج، وإن خط السير للمواصلات الفلسطينية (وهي عملية أمنية أكثر منها الحديث عن مواصلات والدليل على ذلك أن بينيت هو الذي يتحدث عنها وليس وزير المواصلات). وهذا المشروع، كان معداً منذ حوالي 10 سنوات ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن، سيبدأ الآن إجراءات التخطيط بالتعاون مع وزارة النقل، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذه. (وكالات)