قررت المحكمة الجنائية الكبرى تأجيل قضية 9 متهمين اتجروا في 21 فتاة أجنبية وحجزوا حريتهن بغير وجه قانوني، وذلك إلى جلسة 14 أبريل لاستدعاء شهود الاثبات. وكانت القنصلية الكازخستانية قد أبلغت بتعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة. وبناء على ذلك البلاغ بادرت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية، كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة، فيما كشفت التحريات عن قيام متهم بحريني الجنسية بترؤس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، في حين تولى متهم أجنبي آخر باستقبال الفتيات عند وصولهن الى البلاد، ونقلهن إلى الزبائن من راغبي المتعة، وقد تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين كافة، كما تم ضبط متحصلات الجريمة الناشئة عن الاتجار في الضحايا، والتي من ضمنها مبلغ مالي يناهز مائتي ألف دينار، فضلاً عن مواد مخدرة.وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن مركز الإيواء ليتلقين الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبي عليهن، وبتكليف المختبر الجنائي بفحص المضبوطات، كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالمضبوطات وتم إحالتهم الى المحاكمة لتوقيع أقصى العقوبات بحقهم عما اقترفوه من جرائم، إذ تصل العقوبة المقررة عن جريمة الاتجار بالأشخاص إلى السجن بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون، فضلاً عن إلزام المتهمين بدفع كافة المصاريف بما فيها مصاريف إعادة المجني عليهن إلى دولهن. من ناحية أخرى تم تسهيل سفر الضحايا المجني عليهن إلى بلادهن بناءً على رغبتهن على نفقة الدولة.