وصف مسؤول في غرفة الشرقية قطاع التدريب الأهلي في المنطقة الشرقية بالمتدني بسبب صغر حجم المنشآت وشدة المنافسة بين مراكز التدريب النظامية والعشوائية التي لا تحمل ترخيصا لمزاولة التدريب بجانب من أسماهم بتجار الشنطة، ما أضر بالمراكز والمتدربين، مؤكدا أهمية الاندماج والتحالفات بين المراكز الصغيرة. وألمح المسؤول إلى ضعف إمكانيات الأقسام النسائية في المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني في خدمة مستثمرات هذا القطاع. واعترف الدكتور عبدالرحمن الربيعة رئيس لجنة التدريب في غرفة الشرقية، خلال لقاء موسع لقطاع التدريب في المنطقة الشرقية أمس في غرفة الشرقية، بوجود قصور في مراكز التدريب وسط هذه المنافسة الشرسة بين القطاع الأهلي ومنافسيه في القطاع الحكومي، ممثلا في كليات خدمة المجتمع، منوها إلى أنه يلزم تطوير المعاهد وأن يتم وضع تصنيف للمراكز للحد من تأثر المعاهد ذات الجودة العالية في المعاهد غير المتخصصة، ما ينعكس على مستوى المتدرب. وقال الدكتور الربيعة لـ "الاقتصادية": إنهم يعملون باللجنة لدراسة وضع مراكز ومعاهد التدريب الأهلية التي تشكل قطاعا استثماريا تنفق عليه الدولة في القطاعين الأهلي والحكومي وشبه الحكومي أكثر من عشرة مليارات ريال سنويا، ما يتطلب تحسين أدائها ومعالجة مشكلاتها ليعود بالفائدة على المستثمر والمتدرب فيها. وأضاف الربيعة أن هناك المئات من مراكز التدريب الأهلية تعمل في السوق، إلا أن مستوى النمو في هذا القطاع ضعيف، حيث يعود ذلك لعدة أسباب، منها أن قطاع التدريب الأهلي غير منظم وهو قطاع مخترق يعاني من تجار الشنطة وآخرون يدربون من الخارج بلا تراخيص رسمية وجهات حكومية حتى المؤسسات والجمعيات الخيرية باتت تدرب، مبينا أن هذه الاختراقات للقطاع كمنافس له يضرب سوق مستثمريه، بسبب أن التنظيم غائب، ما يضر بالمستثمر. ونوه بأن من أسباب ضعف سوق التدريب أيضا غياب تصنيف هذه المراكز، حيث المنشآت الكبيرة تتجه إلى الشركات الأجنبية، مؤكدا على أهمية أن يشمل التصنيف جميع عناصر القطاع، وتوضع من خلال منهجية تحمي المستثمرين والمواطن أو المتدرب من الرسوم التي لا بد أن تصنف وفقا للبرنامج ومستواه وحسب الحاجة، لافتا إلى أن بعض مراكز التدريب يجب أن تحسن من جودتها وترتقي بشكل أكبر بمستوى عملها خاصة أن هناك شكاوى على بعضها، ما يحتاج إلى تطويرها وكبر حجمها من خلال الاندماجات والتحالفات لتكون كيانات أكبر، وتوفر الدولة حوافز لتلك الكيانات المندمجة. وأشار الربيعة إلى أنه سيتم رفع سبع توصيات مقترحة لتطوير عمل المعاهد والمراكز الأهلية للمؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، من أهمها دعم معاهد ومراكز التدريب الأهلية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مبينا الحاجة إلى تطوير الأقسام النسائية في المؤسسة وتشديد التعامل مع المراجعات عند زياراتهن للمعاهد النسائية. إضافة إلى ضرورة تعميم المؤسسة على الجهات ذات العلاقة بما في ذلك مجلس الغرف السعودية بأن المسموح لهم بممارسة التدريب هي المعاهد والمراكز الحاصلة على ترخيص من المؤسسة وليس الحاصلين على سجل تجاري ضمن نشاطه التدريب وذلك لمنع تجار الشنطة في قطاع التدريب. ولفت إلى أهمية دعم المؤسسة لمراكز ومعاهد التدريب بهدف تخفيض نسب السعودة لقلة عدد المدربين ذكورا وإناثا، وتخفيض إجراءات تجديد التراخيص لمعاهد ومراكز التدريب وتفعيلها إلكترونيا لتقليل مدة الإصدار أو التجديد من قبل المؤسسة، وتفعيل الإعانات المالية للمعاهد ومراكز التدريب خصوصا النسائية للرفع من قدرتها المالية. إضافة إلى تقوية التعاون مع المؤسسة ولجنة التدريب الوطنية بغرض تطوير اللوائح وتحسين بيئة العمل ما بين المؤسسة ومراكز التدريب الوطنية. كما أوصى اللقاء بضرورة دعم المعاهد والمراكز وتأهيلها لتقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية تنسجم مع مستوى النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الحاضر. ودعا الربيعة إلى وضع حل جذري للمنافسة غير الطبيعية التي يشهدها قطاع التدريب، حيث يقوم بتقديم الخدمة الكثير من جهة حكومية وأهلية واجتماعية، مؤكدا أن قطاع التدريب أحد قطاعات الاقتصاد الوطني، فلا ينبغي أن يحبط هذا القطاع بالمنافسة غير العادلة بين المعاهد المرخصة وغير المرخصة، ومن أجل المزيد من الإيجابية في قطاع التدريب أوصى اللقاء بإبرام اتفاقية تفاهم بين مراكز التدريب ووزارة الخدمة المدنية لاعتماد الدورات التدريبية التي تصدر من مراكز التدريب المعتمدة والمرخصة والمتخصصة في مسألة التوظيف، لتعزيز مكانة هذه المراكز في السوق، مقابل غيرها من المعاهد غير المرخصة، وليس من صميم عملها التدريب. وشدّدوا على مسألة دعوة الشركات الكبيرة بأن تعتمد على الشركات المحلية في تنفيذ برامجها التدريبية، ومنع الجهات التدريبية الخارجية من العمل في السوق المحلية، طالما أن البديل المحلي متوافر. وذكروا أن قطاع التدريب فضلا عن كونه يعاني منافسة حادة مع جهات متعددة أخرى تمارس التدريب، فإنه يعاني أوضاعا خاصة داخلية، تقتضي منه التطوير وتقديم خدمة ذات جودة. وقالوا إن مراكز التدريب تحتاج إلى تعزيز مفهوم الشراكات والاندماج بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتوافق مع حجم المشاريع المعروضة في البلاد.