تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتحقق أطول سلسلة تراجع في ثلاثة أشهر، لتغلق عند 9532 نقطة بعدما خسرت 0.6 في المائة، واستمرت السيولة في التراجع حتى بلغت أدنى قيم تداول في عام ونصف بتداولات وصلت 4.3 مليار ريال. سيطر البائعون على الجلسة، حيث لم تستطع السوق أن تعوض الخسائر كما أنها لم تحقق مكاسب خلال الجلسة، ما يعكس حالة سلبية سيطرت على قرارات المتعاملين في السوق. ولا يزال المؤشر العام في منطقة الدعم حتى 9475 نقطة، وإذا خرجت السوق من منطقة الدعم فستتجه نحو تراجعات أشد حدة حتى مستويات 9050 نقطة، وقطاع المصارف بقيادة سهمي "الراجحي" و"الأهلي" سيكونان أكثر الضاغطين على السوق نظرا لاتجاه السهمين نحو مستويات 63 ريالا التي تقل عن المستويات الحالية. وبعدما أوقفت هيئة السوق المالية تداول سهم "موبايلي" عادت المخاوف لدى المتعاملين في السهم بأن الشركة لا تزال تواجه إشكالات تتعلق بقوائمها المالية، خصوصا أن الإيقاف جاء نتيجة لوجود ملاحظات طُلب من الشركة توضيح أثرها المالي فيها، ولحين إيضاح الشركة الأثر المالي سيبقى السهم معلقا عن التداول، ما سيحمي السهم من مخاوف المتعاملين، واتجاههم إلى البيع قبل أن توضح الشركة الأثر المالي، لكن في حالة كان هناك أثر سلبي في مالية الشركة وعاد السهم للتداول، سيواجه السهم اتجاها بيعيا، ما سيفقده أسعاره الحالية وكذلك سيسهم في الضغط على السوق. وقرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس، الموافقة على تطبيق عدد من قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته الـ 35 ومن بينها، استمرار العمل بصفة استرشادية بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون التي سبق أن اعتمدها المجلس الأعلى. وتلك القواعد قد تشجع الشركات الخليجية على الطرح المزدوج، بتداول أسهمها في السوق السعودية إضافة إلى سوقها الأم، وذلك للسيولة العالية في السوق المحلية والنشاط الذي يتفوق على كافة الأسواق في المنطقة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 9588 نقطة، لم يحقق مكاسب ليتجه إلى أدنى نقطة في الجلسة عند 9530 نقطة خاسرا 0.60 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 9532 نقطة، خاسرا 55 نقطة بنسبة 0.58 في المائة. تراجعت قيم التداول 6 في المائة إلى 4.3 مليار ريال، بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 48 ألف ريال. فيما تراجعت الأسهم المتداولة 14 في المائة إلى 128 مليون سهم، بلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.67 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة. أداء القطاعات تراجعت جميع القطاعات عدا قطاعي "الإعلام والنشر" و"الزراعة" بنسبة 1.23 و0.05 في المائة على التوالي. تصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1.25 في المائة، يليه "التشييد والبناء" بنسبة 1.07 في المائة، وحل ثالثا قطاع "الاتصالات" بنسبة 0.92 في المائة. الأكثر تداولا قطاع التأمين بقيمة 998 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "المصارف" بقيمة 832 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 606 ملايين ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 165 سهما، ارتفع 19 في المائة مقابل تراجع 71 في المائة واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "سايكو" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 28.70 ريال، يليه سهم "ساب للتكافل" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 51 ريالا، وحل ثالثا سهم "تهامة" بنسبة 3.31 في المائة. تصدر المتراجعة "معدنية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 39.30 ريال، يليه سهم "مسك" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 14.50 ريال، وحل ثالثا سهم "صناعة الورق" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 26.70 ريال. فيما كان سهم "الإنماء" الأكثر تداولا بقيمة 427 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه سهم "سابك" بنسبة 9 في المائة بقيمة 399 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "ساب للتكافل" بنسبة 6 في المائة بقيمة 274 مليون ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية