نشر البنك الدولي في واشنطن تصنيفه الجديد المتعلق بسهولة مزاولة الأعمال، الذي احتلت فيه سنغافورة المرتبة الأولى، وتشاد المرتبة الأخيرة؛ رغم انتقادات ومعارضة شديدة من قبل الصين. واستعرض التقرير الذي حمل عنوان مزاولة الأعمال الإطار التنظيمي المفروض على الشركات الصغيرة والمتوسطة في 189 بلدا ويقيم خصوصا الشروط التي تسمح لها بإطلاق نشاطاتها والحصول على اعتمادات أو دفع ضرائب. وجمع البنك الدولي معطيات حصل عليها من عشرة آلاف مهني ليضع تصنيفا تتصدره الدول الخمس نفسها التي تصدرت اللائحة العام الماضي: الأولى سنغافورة منذ لائحة 2007، تليها هونج كونج، ثم نيوزيلندا وأمريكا والدنمارك. وفي لائحتها الـ 11 هذه، تراجعت فرنسا من المرتبة 34 إلى 38 على مستوى العالم، خاصة بسبب إجراءات تسجيل الممتلكات العقارية وتراخيص البناء. هذا التصنيف لا يلقى إجماعا ويثير انتقادات حتى قبل نشره، وقد انتقدته الصين التي تشعر بالاستياء من تصنيفها العام الماضي، مؤكدة أنه يمكن أن يضر بسمعة البنك الدولي. وكان بين هان نائب ممثل الصين في البنك الدولي أعلن في مداخلة علنية نادرة في نهاية 2012م أن التقرير يستخدم وسائل خاطئة ولا يعكس الواقع ولا يولي أهمية لتحسن بيئة الأعمال في الصين. وفي مواجهة هذا الجدل، اضطر رئيس هذه الهيئة المالية الدولية جيم يونج كيم لطلب تحقيق من لجنة محاسبة خارجية أصدرت تقريرها في حزيران (يونيو)، وأشارت فيه إلى نقاط ضعف في المنهج داعية إلى إلغاء التصنيف. ووافق، كيم الذي واجه بذلك أول اختبار سياسي منذ تعيينه صيف 2012م، على بعض الترتيبات من بينها وضع اللوائح المقبلة لمزاولة الأعمال تحت إشراف كبير اقتصاديي البنك الدولي. لكنه لم يتراجع عن التصنيف الذي يشكل برأيه أحد عوامل نجاح التقرير. لكن من غير المتوقع أن تهدئ لائحة 2014 من غضب الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي تراجعت من المرتبة 91 إلى المرتبة 96. وهناك دولة ناشئة أخرى هي البرازيل تسجل تقدما لكنها تبقى في المراتب الدنيا (116) مثل الهند (134). وقال مصدر في البنك الدولي لوكالة الأنباء الفرنسية: إنه تقرير من نوعية سيئة جدا. نصنف أمورا لا علاقة لها ببعضها. لم نعد في مجال الاقتصاد. وبعض النتائج تضع هايتي أحد أفقر دول العالم في المرتبة السابعة والستين في مجال حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الكهرباء، بينما تأتي كندا العضو في مجموعة العشرين، في المرتبة 145. وفي مؤشر حماية المستثمرين، تأتي سيراليون التي خرجت للتو من حرب أهلية استمرت عقودا، في المرتبة 22 بينما تحتل سويسرا المرتبة ال170. ويدافع البنك الدولي عن تقريره بالقول إنه لا يهدف إلى تحديد مدى جاذبية بلد ما أو حيوية النمو فيه. وقال مدير المؤشرات العالمية للبنك الدولي، أوغستو لوبيز كلاروس، في مؤتمر صحافي هاتفي: إنه تقرير محدود لأحد جوانب القدرة التنافسية للدول. ويفيد التقرير أن 238 إجراء لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقت في 114 بلدا العام الماضي. وأكد سكوت موريس، الباحث في مركز جلوبال دفيلوبمنت، أنه يجب مراجعة المنهج لكنه دافع عن مزايا عملية التصنيف. وقال هذا المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية لـ الفرنسية: إنها فرصة للحصول على معطيات وتحويلها إلى مسألة يمكن أن تلفت انتباه القادة السياسيين. والانتقادات التي تستهدف هذه اللائحة ليست جديدة، فمنذ 2004 عبرت الحكومة الفرنسية عن دهشتها عند قراءة التقرير.