شهد اجتماع  لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، عندما اقترح  نائب حزب النور الدكتور محمد إسماعيل ، إنشاء بنك وقفي أو التعامل مع بنك إسلامي في إدارة أموال الوقف، وهو ما اعترض عليه الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة ، قائلا:"إن مثل هذا الأمر يثير فتنة في الأمة ويعطي اشارات بأن التعامل مع البنوك الأخرى أمر غير شرعي.وأكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق ،أنه احد المهتمين بهذا الملف وله أبحاث عديدة فيه، قائلا إن خلاصة القول في هذا الامر هو أن مسألة السياسة النقدية للدولة المصرية تأتي في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية ووفقا لنصوص الدستور ووفقا لأحكام الشريعة وأصل التشريع يعود لمبادئ الشريعة.وأضاف "واصل"،أن تعاملات البنوك والمعاملات فيها تأتي في إطار أعمال التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال والمحافظة عليه وهذا الأمر شرعي تماما فالبنوك الوطنية بمختلف أسمائها تعمل في مجالات الاستثمار والتنمية والاعمال التي تتوافق مع الشرع . وأشار الى ان السياسة النقدية الآن هي قيمية وليست مثلية أي أن الأوراق المالية ليس لها ما يعادلها من الذهب ولذلك فالحكم للسياسة النقدية يعود للبنك المركزي لأن هناك نسب تضخم ولذلك يتم مراجعة السياسة النقدية كل فترة زمنية وتتغير نسب الفائدة وهذا ما يؤكد أن العمل في الأمور الاستثمارية والتنموية والبنك المركزي هو صاحب تحديد القيمة بناء على نسب التضخم.وتابع "واصل"،أن النقود المثلية ثابتة لا تتغير وتنميتها ووزنها ثابت ولا تتغير في كل زمان ومكان وليس بها نسب تضخم  ولكن النقود القيمية تتغير ونحن الآن نتعامل بالنقود القيمية التي تتغير بالزمان والمكان وبها نسب تضخم، ولذلك خلاصة القول ان التعاملات البنكية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية وليس بها شبه من ربا وان الفائدة البنكية لا تمثل ربا او زيادة وان البنوك المركزية قامت بعمل ذلك للحفاظ علي أصل النقد حتي لا يتاكل او يتلاشي وان الفائدة تكون طبقا للتضخم.وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إننا الآن  في ظل الدولة المصرية دولة المؤسسات، لدينا سلطة تشريعية تشرع القوانين، وأتحفظ علي وصف البنوك التقليدية علي انها بنوك ربوية، لان هذا يؤدي لخلل فقهي وشرعي.وأضاف أن الفتوي تتغير بتغير الزمن والمكان والشخص، عندما ننظر في الظروف والمتغيرات والزمن نجد تغير  ولابد أيضا أن تتواكب الفتوي مع هذ التغير  وإلا سنصبح جامدين.  وتابع " علام " ان الفتوى تمر بـ 3 مراحل الاولى فهم ووصف البنك ودوره والاحاطة الكاملة به من خلال علمى الخاص او سؤال المتخصصين ، ثم تأتى مرحلة تكيف المعاملة  ثم الحكم عليها ، و هذا ما اكد ان اموال البنوك تدار بطريقة استثمارية، وأكد على ان جميع البنوك في مصر حتي ما يسمي منها البنوك الإسلامية، لا يمكن أن تخرج عن السياسة النقدية المحددة من البنك المركزي.وقال إن هناك أبحاث قيمت البنوك الإسلامية بأنها أغرقت السوق ولم تساعد علي انتاج و تؤدى الى اغراق استهلاكى ، اما البنوك الوطنية كانت اكثر جرأة وشجاعة في هذه التمويلات. واضاف ان القرض فى المعاملات الفردية بين الاشخاص ليس موضوعا للربح انما للاعانة و المساعدة ، اما البنك فالعلاقة فيه  ليس فيها واب او خير لانها معاملات مؤسسية لا علاقة لها بفكرة القرض لذلك لا توجد بها شبهة ربا اذا نظرنا اليها كعملة  استثمارية ، مشيرا الى انه لا يوجد نص صريح يمنع تحددي نسب الفائدة  . وحاول النائب محمد إسماعيل جاد الله التعليق على رأى المتى إلا أن الدكتور أسامة العبد رفض  قائلا : " لسنا فى وضع نقاش ولسنا فى حاجة لاقتراح بنك اسلامى خاص للوقف و الخلاف و الاختلاف فى الناهية يرفعه الحاكم ، و نحن احضرنا العلماء للتوضيح " و هو ما دفع " جادلله " للانسحاب من الاجتماع . وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف إن من يرفع الخلاق هو رأى الحاكم و ليس رأى العالم  فلو البلد كلها علماء وتمسك كل برأيه فلم نجد من يرفع الخلاف و لن ينصلح حال البلاد و العباد الا عن طريق الحاكم. وأشار الى ان مفهوم ولى الأمر اختلف عن العصر القديم،موضحا أن ولى الأمر هو رئيس الجمهورية و لكن هناك ولاة أمر فرعية مثل السلطة التشريعية فهى ولى الأمر نيابة عن الحاكم وكذلك المفتى ينوب عن الحاكم فى شؤون الفتوى .