أبدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة استعدادها التام للمشاركة في حوار وطني جاد وحقيقي يقود إلى حل سياسي شامل يقوم إلى تحقيق العدالة والتوافق والشراكة في صياغة القرار الوطني، ويعزز من روح المواطنة، ويمنع الاصطفافات الطائفية والمذهبية، ويحمي البلاد من التهديدات والتحديات، ويقودها نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية المرتكزة على المواطنة المتساوية، ونبذ التمييز بكل أشكاله والشروع في التنمية المستدامة التي تحقق الاستقرار والأمن للجميع من دون استثناء. وأكدت القوى الوطنية المعارضة: (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية المنبر التقدمي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني)، في بيان لها أمس الاثنين (8 يونيو/ حزيران) 2015، ضرورة تحمل جميع الأطراف السياسية والمجتمعية مسئولياتها تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز عوامل الانسجام الاجتماعي في مملكة البحرين، لافتة إلى استعدادها للمساهمة بإخلاص في كل الجهود الخيرة التي تحقق ذلك، باعتبارها مسئوليات مشتركة بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية، في ظل ما تمور به المنطقة من مشاريع تقسيم وتناحر طائفي وفتن وتفجيرات وإرهاب وتهديدات وحروب تقوم على أسس طائفية ومذهبية، مؤكدة في هذا الإطار المسئولية الرئيسية التي تتحملها السلطة في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد وفي تحقيق التوافق المجتمعي المطلوب وعدم السماح تحت أي ظرف بالمساس بوحدة الشعب التي ميزته على الدوام.